تُجري وزارة المالية المصرية حاليًا مباحثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد معدل الضريبة الفعال للشركات العاملة داخل المناطق الحرة، وتأتي هذه المناقشات في ظل مبادرة الحد الأدنى للضرائب العالمية بنسبة 15%، التي بدأ تطبيقها دوليًا، ما دفع الشركات العاملة في المناطق الحرة بمصر إلى التساؤل عن آلية التعامل الضريبي المستقبلية.
المناطق الحرة والضرائب
وفقًا لقانون الاستثمار المصري، تُعفى الشركات العاملة في المناطق الحرة من الضرائب والرسوم المحلية، وتخضع فقط لرسم 1% من إجمالي الإيرادات في المناطق الحرة العامة، و2% في المناطق الحرة الخاصة، والتي تُقسم إيراداتها بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
على الرغم من ذلك، تسعى الحكومة حاليًا لتعزيز الحوكمة والامتثال الضريبي لهذه الشركات، حتى مع استمرار الإعفاء الضريبي. وفي هذا السياق، خاطبت مصلحة الضرائب الهيئة العامة للاستثمار بطلب بيانات عن حجم أعمال الشركات بالمناطق الحرة، بما يشمل صادراتها ووارداتها للسوقين المحلي والخارجي.
تأثير المبادرة الدولية للحد الأدنى للضرائب
تعمل المبادرة العالمية على فرض معدل ضرائب لا يقل عن 15% على الشركات الدولية، مما دفع العديد من الدول إلى تعديل تشريعاتها الضريبية استعدادًا لتطبيق المبادرة في 2025.
وكشف مسئول كبير بأحد المكاتب الضريبية رفض ذكر اسمه، أن هذا التحول قد يؤدي إلى فرض 'الضريبة التكميلية' على الشركات التي لا تصل معدلات ضرائبها الفعلية إلى الحد الأدنى المطلوب.
وأضاف أن الشركات العاملة في المناطق الحرة قد تحتاج إلى إعادة تقييم الرسوم التي تدفعها للجهات الحكومية، وتحديد ما إذا كانت تُحتسب كضريبة قابلة للاسترداد عند تقييم معدل الضريبة الفعلي.
المزايا الحالية للمناطق الحرة
تقدم المناطق الحرة في مصر مزايا عديدة، أبرزها:
- إعفاء الصادرات والواردات من الرسوم الجمركية والضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
- عدم خضوع المشاريع للقوانين الضريبية المحلية طوال فترة النشاط.
- الإعفاء من الإجراءات الجمركية المعتادة.
التوسع في المناطق الحرة
وفقًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، وصل عدد المناطق الحرة العامة في مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، مع تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 17 منطقة.
آفاق المستقبل
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المناقشات إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المناطق الحرة، وبين الامتثال للتوجهات الضريبية الدولية. وفي هذا السياق، تُعد الخطوات التشريعية لضبط آليات الضريبة الفعالة خطوة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
