مستشار قانوني: يجب مراعاة الفئات الكادحة حال تعديل قانون الإيجار القديم

قال محمد عطية، المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات عقود الإيجار القديم، إن قانون الإيجار القديم يعد من القضايا الرئيسية التي تهم ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين. وأكد أن المستأجرين ليس لديهم مانع في تحريك قيمة الإيجارات المنخفضة، لكنه أشار إلى أهمية مراعاة الفئات الكادحة من المستأجرين حال إجراء أي تعديل على القانون الحالي.

وأوضح عطية أن غالبية هؤلاء المستأجرين هم من كبار السن الذين يعانون من عدم القدرة على العمل، وهو ما يتطلب أن يكون تعديل القانون مراعيًا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع لرفع قيمة الإيجار، يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا بين جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يتم على فترات مستمرة خلال مرحلة إعداد التعديلات التشريعية لضمان تلافي أي تداعيات سلبية قد تحدث بعد صدور القانون الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بالأثر الاجتماعي على المستأجرين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة.