الضرائب: التزام الممول بمنظومة الإيصال الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات

في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز التحول الرقمي في النظام الضريبي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكتروني يسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الضريبية، وخاصة فيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تحسين كفاءة النظام الضريبي ورفع مستوى الشفافية، بما يعزز الثقة بين الممولين والمصلحة الضريبية.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وتعد منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في النظام الضريبي، حيث تتيح للممولين إمكانية إصدار وإرسال الإيصالات الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة، فالالتزام بكافة قواعد المنظومة من قبل الممولين يساهم في تسريع معالجة طلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، مما يسهل عمليات التسوية الضريبية ويقلل من الوقت المستغرق في فحص الملفات الضريبية.

وتوفر المنظومة العديد من المزايا، أبرزها دقة البيانات، مما يقلل من فرص حدوث أخطاء أو تلاعب في الحسابات الضريبية، ويضمن تقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح في المواعيد المحددة. كما أشار إلى أن الرد السريع للضريبة على القيمة المضافة يساعد الشركات والممولين على إدارة تدفقاتهم المالية بشكل أكثر كفاءة، ما يعزز من قدرتهم على مواصلة أنشطتهم الاقتصادية.

تحديث الإيصال الإلكتروني

وتستمر وزارة المالية في تطوير وتحديث منظومة الإيصال الإلكتروني بما يتناسب مع احتياجات الممولين ويحقق أهداف التحول الرقمي في القطاع الضريبي، بما يساهم في رفع كفاءة النظام الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية في مصر.