شهد عام 2024 تحولًا كبيرًا في سوق الدخل الثابت، حيث سجلت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي مستويات قياسية، مدفوعة ببيئة اقتصادية مفعمة بالتفاؤل في ظل التوقعات العالمية بشأن خفض أسعار الفائدة، وهذه الإصدارات كانت محورًا رئيسيًا في تعزيز نشاط الأسواق المالية في المنطقة، مع استجابة اقتصادية قوية من قبل الحكومات والشركات في مواجهة تحديات متعددة.
مستويات قياسية في الإصدارات الخليجية
تصدرت دول الخليج مشهد الإصدارات المالية العالمية خلال العام 2024، حيث تجاوزت إصدارات السندات في المنطقة حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة، لتسجل 103.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 60.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 71%، وجاءت الإمارات في طليعة هذه الإصدارات، حيث سجلت 49.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ31.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، لتظل أكبر جهة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت الشركات الخليجية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة، إذ سجلت إصدارات الشركات 70.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة بلغت 74% مقارنة بالعام 2023، بينما جاءت إصدارات الحكومات الخليجية في المركز الثاني بواقع 33.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة نمواً بلغت نسبته 65%.
الزخم في إصدارات الصكوك
في ذات السياق، شهدت إصدارات الصكوك العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، حيث بلغت 132.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ121.1 مليار دولار أمريكي في العام 2023.
وقد شكلت دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، المحور الرئيس لهذا النمو. سجلت السعودية زيادة بنسبة 50% في إصداراتها من الصكوك، لتصل إلى 54.9 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت إصدارات الصكوك في الإمارات 11.1 مليار دولار أمريكي.
وتستمر السعودية في الهيمنة على سوق الصكوك العالمي، حيث تظل أكبر مُصدر عالمي للصكوك للعام الخامس على التوالي، فيما تواصل الإمارات تعزيز موقعها كواحدة من أكبر أسواق الصكوك في المنطقة والعالم.
الدور البارز لدول الخليج في المنطقة
عكست إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي سيطرة المنطقة على سوق الدين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذت على أكثر من 73% من إجمالي الإصدارات في المنطقة خلال العام 2024.
وبالرغم من التحديات الاقتصادية في بعض الدول الأخرى في المنطقة، مثل مصر والمغرب، شهدت إصدارات تلك الدول تراجعًا للعام الثالث على التوالي، في حين واصلت دول الخليج تعزيز موقعها القيادي في سوق الدين.
التوقعات لعام 2025: التحديات والفرص
تتزايد التوقعات بشأن تراجع وتيرة الإصدارات العالمية في عام 2025 بسبب ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف الدين.
ومن المتوقع أن تظل دول الخليج على مسار إيجابي في إصدارات السندات والصكوك، خاصة مع استمرار الزخم في المشاريع الكبرى التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة، مثل رؤية السعودية 2030 ومشاريع الإمارات التنموية.
كما يتوقع أن تظل أسعار الفائدة في الخليج تتماشى مع السياسات النقدية للولايات المتحدة، حيث قد تشهد بعض التفاوتات بين السياسات النقدية بين الدول الخليجية، خاصة مع الوضع الخاص للكويت، التي تربط عملتها بسلة من العملات الرئيسية.
من المتوقع أيضًا أن تكون الإصدارات السيادية جزءًا كبيرًا من إجمالي الإصدارات في المنطقة، في حين قد تسهم عمليات إعادة التمويل في رفع إجمالي الإصدارات خلال العام القادم.
وكان عام 2024 عامًا استثنائيًا لسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت الإصدارات قفزات كبيرة على مستوى السندات والصكوك، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتوازنة في الخليج، من المتوقع أن تظل هذه الأسواق محركًا رئيسيًا للنمو في المنطقة، بينما ستكون التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، عوامل مؤثرة على المسار المالي لعام 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
