أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي قروض القطاع العائلي بقيمة 202.3 مليار جنيه لتصل إلى 1.142 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة مع 940.152 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 بنسبة نمو 22%.
وارتفعت قروض قطاع الأعمال الخاص في مصر بنحو 28.9% بزيادة تبلغ 593 مليار جنيه، لتصل إلى 2.641 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.048 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي الائتمان المحلي إلى 13.06 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أصدر البنك المركزي المصري دليلاً استرشاديا للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك، حرصًا منه على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد ضرورة قيام البنوك بالتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين، حيث يتم استخدام عدة أساليب لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي، بهدف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل الأنشطة غير المشروعة.
وأوضح البنك المركزي أن الدليل الاسترشادي تم إعداده بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، والأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يدعم وجود إطار شامل لدى البنوك يمكنها من الوصول إلى بيانات دقيقة عن المستفيدين الحقيقيين لعملائها.
وقال أن هذا الدليل يهدف إلى مساعدة البنوك على الوصول إلى بيانات دقيقة وكافية ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين، بما يتوافق مع الإطار التشريعي والرقابي المحلي، خاصة قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتهما، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الإجراءات الداخلية للبنك كحد أدنى، المستندات اللازمة لدراسة هيكل الملكية والسيطرة على العميل، وتحديد المستفيدين الحقيقيين وفقاً للشكل القانوني للعميل سواء كان شخص طبيعي، أو اعتباري، أو ترتيب قانوني، إضافة إلى آلية التعرف على الهوية والتحقق منها للأشخاص الطبيعية الذين تم تحديدهم كمستفيدين حقيقيين وفقاً لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه إلى أن الإجراءات الداخلية يجب أن تتضمن أيضا آلية متابعة وتحديث بيانات ومعلومات العملاء، وفقاً للضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، وذلك بصفة دورية وفقاً لدرجة المخاطر، مع مراعاة أن تتناسب الإجراءات المطبقة مع مستوى المخاطر أو الشكوك المتعلقة بإخفاء المستفيد الحقيقي.
وحدد البنك المركزي المصري مفهوم المستفيد الحقيقي في الدليل الاسترشادي الذي أصدره اليوم، موضحاً أن المستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي تؤول له فعلياً ملكية العميل أو السيطرة الفعلية عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو تتم العمليات نيابة عنه، ويمكن أن يكون شخص طبيعي واحد أو أكثر.
وأكد أن الملكية القانونية والمستفيد الحقيقي مفهومان منفصلان حيث يمكن اعتبار الشخص الطبيعي مستفيد حقيقي، استناداً إلى الملكية أو السيطرة الفعلية التي يمارسها على الشخص الاعتباري.
وفيما يخص الأشخاص الاعتبارية، أوضح أنه غالباً ما يكون هيكل الملكية واضح من خلال الشركاء والمساهمين ويمكن الوصول إليه عن طريق الحصول على المستندات الأساسية الدالة على ملكية الكيان، مثل محاضر الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة أو غيرها من المستندات التي يرتئيها البنك، وكذا من خلال تتبع المعاملات.
أما فيما يتعلق بالصناديق الاستئمانية والهياكل المشابهة، قال أنه يوجد بعض الأطراف التي ليس لها صفة المساهم أو المسيطر، وفقاً لحصص الملكية ولكنهم يؤدون أدوار تعاقدية ويتمتعوا بحقوق والتزامات وفقاً لوثيقة الإنشاء Trust Deed.
وقدم الدليل الاسترشادي أمثلة على الأساليب المتبعة لإخفاء المستفيد الحقيقي، والتي تشمل التصريح عن مستفيدين حقيقيين غير فعليين، واستخدام الشركات الوهمية، إضافة إلى استخدام الشركات الخاملة، واستخدام شركات الواجهة، فضلا عن استخدام هياكل ملكية معقدة، وكذلك المساهمون أو المديرون بالنيابة، وأيضا استخدام القروض والفواتير الوهمية، واستخدام الأسهم لحاملها.
وكشف البنك المركزي في الدليل الاسترشادي الذي أصدره اليوم، عن أبرز مؤشرات إخفاء هوية المستفيد الحقيقي، والتي تنقسم إلى 3 فئات، أولهم مؤشرات تتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو الممثلين للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني، كالتردد في تقديم معلومات شخصية، أو تردد العميل أو عدم قدرته على شرح أنشطته التجارية وتاريخه المؤسسي، أو هوية المستفيد الحقيقي، أو مصدر ثروته وأمواله، وأيضا توضيح معاملاته المالية، أو طبيعة تعاملاته التجارية مع الأطراف الأخرى مثل الموردين او العملاء، إضافة إلى الإصرار على استخدام وسيط في جميع المعاملات دون مبرر كاف، وكذلك التجنب المستمر للاتصال الشخصي مع مصلحة السجل التجاري للشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني دون مبرر كاف.
وأضاف أنها تشمل أيضا أجانب ليس لديهم تعاملات كبيرة في البلد التي يحصلون فيها على خدمات مهنية أو مالية، ورفض التعاون أو تقديم المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة عادة لتوضيح المعاملة، إلى جانب عدم القدرة على اتخاذ القرارات وطلب وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة أو التصرفات المطلوبة، والقيام بإجراء معاملات لا تناسب عمر العميل وعلى الأخص للعملاء دون السن القانونية، فضلا عن الإدانة السابقة بالاحتيال أو التهرب الضريبي أو إحدى الجرائم الأخرى، والخضوع للتحقيق أو وجود صلة تربطهم مع مجرمين، وكذا وجود شخص مفوض بالتوقيع على حسابات الشركة دون مبرر كاف، أو إجراء أنشطة ومعاملات مالية لا تتماشى مع إجراءات العناية الواجبة، أو الإعلان عن دخل لا يتوافق مع أصولهم أو معاملاتهم المالية.
ونوه إلى المؤشرات التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية، والتي تتمثل في التوقف عن النشاط لفترة طويلة بعد التأسيس، يليها زيادة مفاجئة وغير مبررة في حجم النشاط والمعاملات المالية، أو عدم وجود أية معلومات على الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي المشهورة، أو التسجيل بإسم لا يشير إلى نشاط الشركة، وأيضا التسجيل بإسم مشابه لإسم شركة أخرى، وخاصة الشركات متعددة الجنسيات المعروفة.
وقال إنها تشمل أيضا أن يكون عنوان الشركة المسجل لا يتماشى مع نموذج التعرف على الهوية، أو أن يكون هذا العنوان لا يمكن التحقق منه أو الوصول إليه، أو أن يكون عنوان الشركة مشترك مع العديد من الشركات أو الترتيبات القانونية الأخرى، مما يشير إلى احتمالية استخدامه كعنوان لصندوق بريد فقط، فضلا عن عدم وجود دور نشط للمدير التنفيذي للشركة، والتصريح عن عدد كبير من المستفيدين الحقيقيين، أو تفويض العديد من الموقعين المعتمدين دون تفسير كافي أو مبرر تجاري، وكذلك التأسيس في دولة تعد ذات مخاطر مرتفعة بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو التأسيس في دولة ذات قوانين ضريبية مخففة.
وأوضح أن تلك المؤشرات تتضمن أيضاً إرسال الأموال بانتظام إلى دول منخفضة الضرائب أو تعد مركز تجاري أو مالي دولي، أو إجراء أنشطة ومعاملات مالية لا تتناسب مع حجم وطبيعة الشركة، أو إجراء عدد كبير من المعاملات مع عدد صغير من المستفيدين، وكذلك إجراء عدد صغير من المعاملات ذات القيمة العالية مع عدد صغير من المستفيدين، أو إجراء معاملات منتظمة مع شركات دولية دون وجود مبرر تجاري، وكذا إقامة علاقات مع وسطاء مهنيين أجانب في ظل غياب أنشطة تجارية في البلد الذي يعمل فيه الوسيط المهني، أو تلقي مبالغ غير مناسبة لحجم الشركة لتمويل رأس المال بعد التأسيس، بحيث يتم إنفاقها أو تحويلها في فترة زمنية قصيرة دون وجود غرض تجاري.
وأشار إلى أنها تضم الاحتفاظ برصيد مصرفي يقارب الصفر، على الرغم من المعاملات الواردة والصادرة المتكررة، أو التأسيس في دولة لا تتطلب من الشركات الإبلاغ عن المستفيدين الحقيقيين بسجل مركزي أو تتيح إمكانية حجب هوية المساهمين، أو العمل باستخدام حسابات بنكية في دول أخرى غير الدولة التي تم تسجيل الشركة بها بدون مبرر واضح لذلك، فضلا عن إشراك مساهمين متعددين يمتلك كل منهم حصة ملكية أقل بقليل من الحد الأدنى المطلوب للتصريح عنه أو لاتخاذ إجراءات العناية المعززة.
أما فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالمعاملات والعمليات، أكد أنها تتمثل في تنفيذ معاملات مالية دون وجود مبرر تجاري مشروع، إضافة إلى المعاملات التي تتضمن شخصين اعتباريين لهما ذات المديرين التنفيذيين أو المساهمين أو المستفيدين حقيقيين، وأيضا إرسال أو استلام أموال من بلد أجنبي دون وجود علاقة واضحة بين الدولة والعميل، والاستخدام غير المبرر للتوكيلات أو غيرها من عمليات التفويض ،على سبيل المثال استخدام مكاتب التمثيل إلى جانب الاستخدام غير المبرر للصناديق الاستئمانية، ووجود علاقات غير واضحة أو غير مبررة بين المستفيدين والموصي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
