أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن السماح للشباب بدءًا من عمر 15 عامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، بشرط أن تكون الأموال ناتجة عن عملهم الشخصي أو مخصصة لنفقتهم، على أن لا تتجاوز قيمة المحفظة الاستثمارية 40 ألف جنيه.
دوافع القرار وأهميته
قال محمد محمود باحث اقتصادي ،ان القرار يهدف إلى زرع ثقافة بناء الأصول والاستثمار بين الشباب، بدلاً من الانخراط في بدائل ضارة كالمراهنات الرياضية.
سهولة الوصول:
وأوضح محمود في تصريح خاص لاهل مصر ،انه لم يُحدد حد أدنى للاستثمار، مما يتيح الفرصة للشباب بالمشاركة بمبالغ صغيرة، عبر قنوات مقننة ومُرخصة.
تشجيع النمو الاقتصادي:
واضاف أن المبادرة تُسهم في زيادة عدد المستثمرين الأفراد في السوق، وهو ما يتماشى مع نية الحكومة في طرح شركات جديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
التحديات المرتبطة بالقرار
الأولوية للاحتياجات الأساسية:
موضحا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تظل الأولوية بالنسبة للكثيرين لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، ما يجعل التفكير في الاستثمار أمرًا ثانويًا.
نقص التوعية:
وأشار أنه لتحقيق الفائدة القصوى من القرار، يجب إطلاق حملات توعية مدروسة تستهدف تعريف الشباب بأساسيات الاستثمار ومخاطره.
فرص النمو في السوق
وفقًا للإحصاءات:
وكشف الباحث الاقتصادي ،انه بلغ عدد المستثمرين الأفراد الجدد في البورصة المصرية 230 ألفًا في 2024، مقارنة بـ329 ألفًا في 2023، و178 ألفًا في 2022.
مشيرا أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة لم يشهد زيادات كبيرة (215 شركة في 2020 إلى 217 في 2023)، ما يعكس وجود مساحة كبيرة لنمو السوق، خاصة مع الخطط الحكومية للتوسع في طرح الشركات.
الرؤية المستقبلية
وأكد الباحث الاقتصادي أن القرار يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز قاعدة المستثمرين في البورصة، لكنه يتطلب:
1. توسيع نطاق التوعية: تعريف الشباب بفرص الاستثمار وأساليبه الصحيحة لتجنب المخاطر.
2. تشجيع الشركات على الطرح العام: لزيادة الخيارات الاستثمارية أمام الشباب والمستثمرين الجدد.
3. دعم الاستثمارات الصغيرة: توفير أدوات استثمارية مبسطة تلائم قدرات الشباب المالية.
موكدا أن ، السماح للشباب بالاستثمار في البورصة يعزز مفهوم الادخار والاستثمار طويل الأجل، ويضع الأساس لجيل جديد من المستثمرين الواعدين، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
