بعد أزمة خانقة.. لماذا ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 592.47 مليار جنيه؟

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 585.363 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، ويعكس هذا الارتفاع زيادة في الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من العملات الأجنبية، مما يشير إلى تحسن في وضع السيولة الأجنبية لدى البنك.

صافي الأصول الأجنبية

تُظهر هذه البيانات من تقرير البنك المركزي، الذي تم نشره مؤخراً، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي حقق فائضاً لأول مرة في مايو 2024، حيث وصل الفائض إلى 676.4 مليار جنيه، مقارنةً بـ 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

من جانبه قال أحمد العزب، الخبير الاقتصادي، إن التحسن الملحوظ يعكس زيادة في القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية، وهو مؤشر إيجابي للنظام المصرفي المصري.

تعريف صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن صافي الأصول الأجنبية يشير إلى الفرق بين الأصول المستحقة على غير المقيمين (مثل الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية) والالتزامات المستحقة على غير المقيمين، ويمثل ما يمتلكه البنك المركزي من احتياطات من العملات الأجنبية بعد خصم ما عليه من التزامات تجاه الخارج.

أهمية صافي الأصول الأجنبية:

تحسين الاحتياطي النقدي

يمثل صافي الأصول الأجنبية عنصراً مهماً في الاحتياطات النقدية للبنك المركزي، ما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد المحلي

من خلال زيادة الأصول الأجنبية، يمكن للبنك المركزي توفير عملات أجنبية لتلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الصعبة، سواء للاستيراد أو سداد الديون.

استقرار سعر الصرف

زيادة الأصول الأجنبية تساهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

والزيادة الملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري تشير إلى تحسن في وضع السيولة الأجنبية في مصر بنهاية عام 2024، هذه التحسينات تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعكس قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.