خبير أسواق مال: البورصات المصرية والسعودية تحقق ارتفاعات مدفوعة بتوقعات نتائج الأعمال

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن معظم الأسواق العربية شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، باستثناء البورصة المصرية والبورصة السعودية.

البورصات العربية

وأوضح في تصريحات خاصة أن الأداء العام للأسواق كان متباينًا، حيث انخفضت غالبية البورصات العربية في ظل تراجع نشاط المستثمرين وتحفظهم في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، في حين شهدت البورصات المصرية والسعودية ارتفاعات ملحوظة خلال نفس الفترة.

وأشار رؤوف إلى أن هذا الارتفاع في البورصتين المصرية والسعودية يعود بشكل رئيسي إلى التوقعات الإيجابية بشأن نتائج الأعمال القادمة للشركات المدرجة في تلك البورصات، وهو ما أسهم في رفع شهية المستثمرين، ففي مصر، هناك تفاؤل بشأن نتائج بعض الشركات الكبرى في قطاع البنوك والاتصالات، بينما في السعودية، أثرت التوقعات الإيجابية للأرباح الفصلية لشركات النفط والقطاع الصناعي على حركة السوق بشكل كبير.

لماذا تنخفض البورصات؟

في المقابل، أشار إلى أن أسواق دبي وأبوظبي وقطر شهدت انخفاضات كبيرة في نفس الفترة، موضحًا أنه لا يوجد حوافز جديدة في هذه الأسواق تدفع المستثمرين إلى التفاؤل أو اتخاذ قرارات استثمارية جريئة، ورغم أن هذه الأسواق قد شهدت بعض التراجعات، فإنها لا تزال تحتفظ ببعض الاستقرار على المدى الطويل، لكن العوامل الحالية تساهم في ضعف الحركة وارتفاع حالة الحذر بين المستثمرين.

وأضاف أن هناك بعض البورصات الأخرى التي تحاول استعادة توازنها، خاصة في ظل بعض القرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤثر على أداء البورصة الأمريكية، وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق العالمية والعربية بشكل غير مباشر، ومع استمرار حالة الغموض على الساحة العالمية، يظل الوضع في أسواق المال العربية متذبذبًا، خاصة مع التغيرات السياسية والاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم.

وأكد رؤوف أن هناك حالة من الترقب في غالبية الأسواق العربية، حيث لا يوجد ما يثير الاهتمام بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المستثمرين في هذه الأسواق يترقبون أخبارًا جديدة من أسواق المال العالمية أو من السياسات الاقتصادية الداخلية التي قد تحدث تأثيرات أكبر على حركة الأسواق في المستقبل القريب.

محفزات قوية

كما أضاف أن الأسواق العربية بحاجة إلى محفزات قوية، سواء من جانب الشركات المدرجة أو من السياسات الحكومية، حتى تتمكن من استعادة التوازن والنمو المستدام.

وفي الختام، دعا رؤوف إلى ضرورة مراقبة نتائج الأعمال والقرارات الاقتصادية التي قد يتم اتخاذها في الأيام المقبلة، حيث إنها ستكون العامل الأساسي في تحديد اتجاهات الأسواق المالية العربية في المدى القصير.