ارتفاع الدين الخارجي.. الأسباب والآثار المحتملة للزيادة

كشف البنك المركزي المصري عن زيادة في حجم الدين الخارجي للبلاد، حيث بلغ 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وتعكس هذه الزيادة تحولًا ملحوظًا في الوضع المالي لمصر خلال هذه الفترة، وتستدعي تسليط الضوء على بعض العوامل التي قد تكون وراء هذا التطور.

تفاصيل الزيادة في الدين الخارجي

بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، شهد الدين الخارجي طويل الأجل زيادة من 126.860 مليار دولار إلى 127.538 مليار دولار بين يونيو وسبتمبر 2024.

كما ارتفع حجم الدين قصير الأجل من 26.024 مليار دولار إلى 27.665 مليار دولار في نفس الفترة. هذه الزيادة قد تعكس جهودًا حكومية لتمويل مشروعات طويلة الأجل تحتاج إلى تمويل مستمر، إلى جانب بعض الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل التي قد تكون مرتبطة بمصروفات عاجلة.

الآثار المحتملة للزيادة في الدين الخارجي

من الطبيعي أن يثير هذا الارتفاع تساؤلات حول تأثير الدين الخارجي على الاقتصاد المصري، ويتفق الخبراء على أن الزيادة في الدين قد تحمل بعض التحديات، مثل زيادة المدفوعات على الفوائد، وهو ما قد يؤثر على الميزانية العامة للدولة، ويعتبر البعض أن هذه الزيادة ضرورية لدعم مشروعات التنمية الكبرى، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الدين الخارجي قد تؤدي إلى بعض الضغوط على العملة المحلية، لكن هذا يتوقف على قدرة مصر على تنمية مصادر دخلها من العملات الأجنبية، مثل زيادة الصادرات وتعزيز قطاع السياحة.

التوجهات المستقبلية والتوقعات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بهدف دعم الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي تُعد ضرورية لتعزيز البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وقد تكون زيادة الدين الخارجي خطوة مؤقتة تتماشى مع خطط النمو المستقبلية.

وأكد أحمد العزب، الخبير الاقتصادي: 'الزيادة التي شهدها الدين الخارجي في مصر هي نتيجة لتوجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، قد يكون من الطبيعي أن نرى زيادة في الدين في ظل سعي الحكومة لتوسيع الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، من المهم أن تستمر الدولة في تحسين إدارة الدين وضمان استدامة التمويل من خلال زيادة العوائد من القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل السياحة والصادرات'.

تمويل المشروعات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'زيادة الدين الخارجي ليست بالضرورة أمرًا مقلقًا، إذا تم استخدامها في تمويل مشروعات ذات عوائد اقتصادية كبيرة على المدى الطويل، ويمكن أن يسهم هذا النوع من التمويل في تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل، بشرط أن تتم إدارة الديون بشكل حكيم، في الوقت نفسه، يجب أن تركز مصر على تنمية مصادر الدخل المحلية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية'.

وتابع: 'ارتفاع الدين الخارجي يشير إلى أن الحكومة قد اضطرت إلى الاعتماد على الاقتراض لدعم احتياجاتها التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما ينبغي مراقبة حجم الدين بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة، لأن زيادة الدين قصير الأجل قد تشكل تحديات إضافية فيما يتعلق بتدفق السيولة في المستقبل'.