الدولة تُهيئ سوق المال لإنجاح الطروحات الحكومية.. محفزات جديدة لجذب الاستثمارات

تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز دور سوق المال كأحد المحركات الأساسية للاقتصاد، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف زيادة التداولات وجذب الاستثمارات. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، بما يتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي، ويعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

الطروحات الحكومية

وفي هذا السياق، كشفت تصريحات الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، عن أبرز الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها لتهيئة السوق وزيادة جاذبيته، مما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار المالي.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الدولة المصرية تعمل على توفير مجموعة من المحفزات الأساسية لتهيئة سوق المال المصري، بما يتماشى مع معايير ومتطلبات صندوق النقد الدولي، وذلك لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية المؤجل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تفعيل سياسة ملكية الدولة وطرح الشركات أو حصص منها.

تعزيز ثقة المستثمرين في السوق

وأشار عبد الهادي إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لإنجاح الطروحات، ترتكز على زيادة قيم التداولات، ويتم ذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها:

1. إلزام شركات التأمين بالاستثمار في البورصة بنسبة 5%، وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيًا على شركات التأمين، حيث ستتيح لها تنويع مصادر استثماراتها والاستفادة من العوائد التي يوفرها سوق المال، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، كما أن دخول شركات التأمين بقوة في البورصة من شأنه أن يسهم في تقليل انخفاض قيم الشركات المتداولة.

2. تنشيط التداولات لإنجاح الطروحات الحكومية، وشدد على أن تهيئة سوق المال وزيادة جاذبيته يعدان عنصرين أساسيين لضمان نجاح الطروحات الحكومية، خاصة وأن ضعف قيم التداولات كان سببًا في تأجيل عدة طروحات، من بينها طرح بنك القاهرة، الذي تم قيده في السوق الأولي، لكنه ينتظر تحسن أوضاع السوق لطرحه في السوق الثانوي.

3. تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم سوق المال وشركات التأمين، وأشار عبد الهادي إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق المال وشركات التأمين، تسعى إلى تحقيق تكامل بين القطاعين، بما يخدم أهداف الدولة في إنجاح برنامج الطروحات، وتنويع مصادر الدخل لشركات التأمين، ما يعزز من كفاءة السوق ويدعم الاستثمار طويل الأجل.

واختتم عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات من شأنها دعم الاقتصاد المصري، وزيادة عمق السوق المالي، ورفع معدلات الاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة.