في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولقائه برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والتي أسفرت المباحثات عن إعلان رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مما يمهد الطريق لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
اتفاقيات تعزز التعاون في مختلف القطاعات
شملت الاتفاقيات الموقعة مجالات متعددة، أبرزها الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، مما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
كما تناولت المباحثات سبل دعم الاستثمارات الإسبانية في السوق المصري، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة، التصنيع الزراعي، والسياحة.
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسبانيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن توقيع الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر وإسبانيا ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على عدة جوانب حيوية داخل الاقتصاد المصري، تتمثل في :
1. تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تساهم هذه الاتفاقيات في زيادة حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر، حيث تعد إسبانيا من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول مزيد من الشركات الإسبانية إلى السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، مما يساهم في توفير رأس المال الأجنبي وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
2. خلق فرص عمل جديدة
مع توسع الاستثمارات الإسبانية في مصر، ستنشأ فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعة، هذا الأمر يعزز خفض معدلات البطالة، ويساعد في تنمية القوى العاملة المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع الشركات الإسبانية.
3. تطوير قطاع الطاقة المتجددة
تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. من خلال التعاون مع الشركات الإسبانية المتخصصة، ستتمكن مصر من تعزيز مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل تكاليف الإنتاج في مختلف الصناعات.
4. دعم قطاع السياحة وتعزيز التدفقات السياحية
إحدى الاتفاقيات الرئيسية شملت التعاون مع مجموعة بارسيلو الإسبانية، والتي تعتبر من أكبر الشركات الفندقية والسياحية في العالم. هذا التعاون من شأنه أن يعزز قدرة مصر على استقطاب المزيد من السياح الإسبان والأوروبيين، في إطار خطتها للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا. كما سيساهم الاستثمار في البنية التحتية السياحية في تحسين جودة الخدمات السياحية، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاذبية عالميًا.
5. تحسين وتطوير البنية التحتية
تضمنت الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسبانيا مشاريع لتطوير البنية التحتية والمطارات، وهو ما يعزز قدرة مصر على تحقيق تنمية مستدامة في قطاع النقل والمواصلات، فضلا عن تحسين وتوسيع شبكات النقل واللوجستيات يساهم في تحفيز النمو الصناعي والتجاري، ويساعد في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
6. تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية
من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا، مما يفتح المجال أمام الصادرات المصرية للوصول إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، وهذا يشمل منتجات المنسوجات، المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري في المنطقة.
7. نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة
وبفضل هذه الشراكة، سيكون لمصر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية من إسبانيا، خاصة في مجالات مثل التكنولوجيا الذكية، التصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، هذا يساعد على رفع مستوى كفاءة القطاعات الإنتاجية المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المصرية على المستوى العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
