الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يُبقي على نهج التريث في خفض الفائدة وسط مخاوف التضخم

أكد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يناير أن صانعي السياسة النقدية يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي.

أشار المسؤولون إلى ضرورة رؤية مزيد من التقدم في خفض التضخم نحو الهدف البالغ 2% قبل التفكير في أي تخفيض إضافي.

استمرار سياسة التشديد النقدي

أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق 4.25% - 4.5%، مؤكدًا أن الحفاظ على معدل مرتفع قد يكون ضروريًا إذا استمر الاقتصاد في النمو بقوة.

وأعرب العديد من الأعضاء عن قلقهم من أن التسرع في خفض الفائدة قد يؤدي إلى انتعاش التضخم مجددًا، مما يعقد جهود السيطرة عليه.

المخاوف الاقتصادية والسياسية

سقف الديون: ناقش المسؤولون إمكانية تعليق تقليص الميزانية العمومية في حال حدوث اضطرابات بسبب أزمة سقف الديون.

سياسات ترامب المحتملة: أثارت خطط دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة وتشديد سياسات الهجرة قلق الفيدرالي، إذ قد تؤدي إلى رفع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.

التوقعات المستقبلية

يتوقع المستثمرون خفضًا واحدًا للفائدة في 2025، مع احتمال خفض آخر إذا تباطأ التضخم بالوتيرة المطلوبة.

يبقى الفيدرالي حذرًا، مع تركيزه على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، وسط مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية.

في ظل هذا النهج، يبدو أن الفيدرالي مصمم على تجنب أخطاء الماضي، حيث يفضل التريث والصبر بدلًا من التسرع في خفض الفائدة، مما يعكس التزامه بحماية الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.