في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، تترقب الأوساط المالية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، وتأتي هذه التوقعات في سياق انخفاض معدلات التضخم السنوي.
ويشهد اليوم الخميس 20 فبراير 2025 عقد اجتماع البنك المركزي المصري الأول خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
البنك المركزي المصري
كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماع له، المنعقد في 26 ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وفي هذا الشأن، توقعت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس (2%) خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، في ظل تراجع الفائدة على الودائع البنكية والحسابات الجارية، إلى جانب توجه العديد من البنوك نحو تقليل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بنسبة 3%.
خفض أسعار الفائدة
وأوضحت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الخفض لن يتجاوز 2%، نظرًا لأن القطاع العائلي يمتلك حصة كبيرة من الشهادات الادخارية، مما يجعل من الصعب تقليل عوائد مدخراتهم خلال الفترة المقبلة.
كما استبعدت إمكانية حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة حاليًا، على غرار الارتفاعات الحادة التي شهدها العام الماضي، حيث تمت زيادة الفائدة حينها بنسبة 2% مبدئيًا، تلاها ارتفاع إضافي بنسبة 6% بعد قرار التعويم.
وأشارت رمسيس إلى أن قرار الخفض متوقع لعدة أسباب، أبرزها تراجع معدلات التضخم السنوي، رغم ارتفاعها شهريًا، بالإضافة إلى توجه البنك المركزي لاعتماد سياسة خفض الفائدة لدعم انخفاض التضخم، وتقليل تكلفة الاستثمار والتمويل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
