كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية، وضعت اشتراطات رئيسية لمنح وزارة التموين الضمانة اللازمة للمرحلة الأولى من مشروع إنتاج الصوامع في شرق بورسعيد، وذلك لضمان تنفيذ المشروع وفق ضوابط مالية واضحة.
اشتراطات وزارة المالية
ووفقًا للمصادر، فإن الشرط الأول يتمثل في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد، بالإضافة إلى موافقته على إصدار ضمانة سيادية من وزارة المالية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لضمان الالتزامات المالية الخاصة بالمشروع.
أما الشرط الثاني، فيتطلب تقديم وزارة التموين لوزارة المالية نسخة من التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة فيروم مصر، المسؤولة عن توريد الطاقات التخزينية، وذلك لضمان وضوح آلية التنفيذ بين الطرفين.
وأضافت المصادر، أن الشرط الثالث يشترط توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، يحدد بوضوح شروط إصدار الضمانة، والتكاليف المرتبطة بها، والضمانات المحتملة التي يمكن تقديمها من قبل الهيئة، بالإضافة إلى تحديد تكلفة التمويل في حالة قيام وزارة المالية بسداد أي مبالغ نيابة عن الهيئة.
أما الشرط الرابع، فينص على إصدار تصريح رسمي بالخصم المباشر من حسابات الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية، لضمان الالتزام بالضمانة السيادية الممنوحة.
ضبط إدارة الضمانات السيادية
وأوضحت المصادر أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار توجه وزارة المالية إلى إدارة رصيد الضمانات السيادية بشكل أكثر دقة، ومتابعته بصورة دورية، بما يضمن توجيه التمويلات للمشروعات القومية بكفاءة.
وأكدت أن إصدار الضمانة الخاصة بالمرحلة الأولى يستهدف تحقيق الحد الأدنى المطلوب من التمويل لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى 150 مليون دولار، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتنفيذها بهدف تعزيز منظومة تخزين الحبوب والسلع التموينية، وتقليل الفاقد في سلسلة الإمداد، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي.
مشروع إنتاج الصوامع بشرق بورسعيد
يأتي مشروع إنتاج الصوامع في شرق بورسعيد ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية لمنظومة التخزين الغذائي، وتقليل نسبة الفاقد في الحبوب والسلع التموينية، بما يعزز من الأمن الغذائي في البلاد، كما يمثل المشروع جزءًا من خطة الدولة لزيادة السعات التخزينية للحبوب، خاصة القمح، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنه يستهدف تحسين كفاءة التخزين والنقل، مما يساهم في تقليل الهدر في سلاسل الإمداد.
وتم اختيار شرق بورسعيد كموقع لتنفيذ المشروع نظرًا لموقعها اللوجستي المميز بالقرب من الموانئ، ما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير، ويخفض تكاليف النقل والتخزين، فضلًا عن دعم المشروعات القومية في منطقة تنمية محور قناة السويس، كما يشارك في تنفيذ المشروع شركة فيروم مصر، المتخصصة في حلول التخزين، بالإضافة إلى شركة سامكريت كشريك في التطوير، بينما تتولى وزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية إدارة المشروع والإشراف عليه.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة معدلات التخزين وتقليل الضغط على الاستيراد، مما قد ينعكس إيجابيًا على أسعار القمح والسلع التموينية، ويحد من تقلبات السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
