أكد الدكتور محمود الجرف، المتخصص في القانون الدولي والقانون الدولي الاقتصادي، أن ميناء شرق بورسعيد يمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا على طريق التجارة العالمية، يؤهله لأن يكون مركزًا لوجستيًا عالميًا يساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري إذا ما تم استغلاله بشكل صحيح.
وأوضح "الجرف" في تصريح خاص لاهل مصر ، أن هناك خمسة موانئ دولية كبرى تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصادات دولها وهي:
1. ميناء سنغافورة – أكبر مركز لوجستي في العالم.
2. ميناء شنغهاي (الصين) – الأكبر عالميًا.
3. ميناء جبل علي (دبي) – قاطرة الاقتصاد الإماراتي.
4. ميناء روتردام (هولندا) – بوابة أوروبا التجارية.
5. ميناء طنجة المتوسط (المغرب) – النموذج الناجح في إفريقيا.
وأشار إلى أن هذه الدول استغلت مواقع موانئها لتحقيق طفرات اقتصادية كبرى، كما فعلت المغرب بتحويل ميناء طنجة إلى مركز لتجميع وتصدير السيارات إلى أوروبا.
وأضاف: "المفارقة أن ميناء شرق بورسعيد يتمتع بموقع أكثر تميزًا، إذ يقع في منتصف طريق التجارة الدولية ويربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ورغم ذلك لا يحظى بالمكانة التي يستحقها، بينما تستفيد موانئ أخرى كميناء جبل علي في الإمارات وميناء بيريوس اليوناني من الأعمال اللوجستية والشحن العابر."
مطالب عاجلة للحكومة المصرية
وطالب "الجرف" الحكومة المصرية بضرورة التحرك العاجل لاستغلال الإمكانات الهائلة لميناء شرق بورسعيد من خلال:
1. جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات اللوجستية.
2. تحسين كفاءة الشحن والتفريغ لجعل الميناء محطة مفضلة للشحن العابر.
3. تطوير اتفاقيات التجارة الحرة لجعل الميناء بوابة تربط إفريقيا بأوروبا وآسيا.
4. تشجيع الصناعات المحلية مثل صناعة وتجميع السيارات.
5. إقامة مصانع للتعبئة والتغليف والشحن السريع بجوار الميناء.
6. إنشاء مصانع لصناعة السفن لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
واختتم الدكتور محمود الجرف تصريحاته بالتأكيد على أن:
"التحرك السريع في ظل التغيرات الدولية والانشغال العالمي بالسياسة يمنح مصر فرصة ذهبية لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة، وهو ما يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري."
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
