شركات تركية تدرس الاستثمار في قطاع الملابس بمصر.. تفاصيل

تدرس عدد من الشركات التركية دخول قطاع الملابس والمنسوجات في السوق المصري خلال العام الحالي، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأتراك بالسوق المصري كوجهة جاذبة للتصنيع والتصدير.

وقد بدأت هذه الشركات بالفعل في التواصل مع الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لدراسة إمكانيات الدخول للسوق المحلي.

خطوات التوسع التركي في مصر

وفقًا لتصريحات ماري لويس، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن الشركات التركية تبحث حاليًا عن مواقع مناسبة لإقامة مصانع جديدة داخل المناطق الصناعية، كما أنها لجأت في الوقت الحالي إلى التعاقد مع مصانع مصرية لتصنيع منتجاتها بشكل مؤقت بهدف تلبية الطلبات التصديرية، إلى حين اكتمال مشاريعها الجديدة في مصر.

تأثير الطرح الصناعي الأخير على الاستثمار

من المتوقع أن يحفز الطرح التاسع للأراضي الصناعية، الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة عبر منصة 'مصر الرقمية'، عملية التوسع الصناعي للشركات التركية.

يشمل الطرح 22 محافظة ويضم 2172 قطعة أرض، مما يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتأسيس مشروعاتهم بسهولة أكبر داخل المناطق الصناعية المجهزة.

التأثير المتوقع على الصادرات المصرية

مع بدء تشغيل المصانع التركية الجديدة، من المتوقع أن تشهد صادرات الملابس الجاهزة زيادة بنسبة 25% بحلول عام 2026، لتصل إلى 4.13 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار متوقعة بحلول نهاية 2025.

دوافع الاستثمار التركي في مصر

تأتي هذه الاستثمارات في ظل عدد من العوامل المحفزة، أبرزها:

- الاتفاقيات التجارية التي تسهل تصدير المنتجات المصرية إلى أوروبا وأفريقيا.

- تكاليف الإنتاج التنافسية مقارنة بالأسواق الآسيوية.

- التوسع في المناطق الصناعية المصرية التي توفر بنية تحتية ملائمة.

- استفادة الشركات التركية من الاتفاقيات الجمركية بين مصر والدول الأفريقية لتعزيز صادراتها من مصر.

تحديات وفرص النمو

رغم الفرص الكبيرة التي توفرها السوق المصرية، هناك بعض التحديات التي قد تواجه هذه الاستثمارات، مثل:

- استقرار سعر الصرف وتأثيره على تكاليف الإنتاج.

القدرة على توفير العمالة الماهرة بسرعة كافية لدعم النمو المتوقع.

- استمرار التعاون الحكومي لضمان تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص.

ويشكل دخول الشركات التركية إلى قطاع الملابس والمنسوجات في مصر فرصة اقتصادية واعدة، حيث ستسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس، ومع استمرار التعاون الحكومي وتوفير الحوافز الاستثمارية، قد تصبح مصر قاعدة تصنيعية رئيسية للشركات التركية الموجهة للأسواق العالمية.