شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية بمصر، مدفوعًا بزيادة التدفقات النقدية من الخارج وعودة الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى السوق المحلية، خاصة في أدوات الدين الحكومية. ويعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري، مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الصرف، معدلات التضخم، والتصنيف الائتماني للدولة.
وفي هذا السياق، كشف د. محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، عن أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد عودة الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
تفاصيل التصريحات:
أكد د. محمد عبد الهادي في تصريح خاص لاهل مصر ،أن صافي الأصول الأجنبية يُقصد به الفارق بين إجمالي الأصول الأجنبية وإجمالي الالتزامات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ارتفاع هذا الفارق يعكس تحسن التدفقات النقدية القادمة من الخارج.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التحسن هو ارتفاع الصادرات المصرية التي سجلت 4.2 مليار دولار في يناير 2025 مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة بلغت 10.5%، ما يعكس زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية شهدت انتعاشًا كبيرًا مع عودة المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في أدوات الدين المصرية، وهو ما ظهر بوضوح في آخر عطاء، حيث تجاوزت الطلبات 400 مليار جنيه، ما يعزز استقرار احتياطي النقد الأجنبي، ويدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري:
وأشار عبد الهادي إلى أن هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية ينعكس على الاقتصاد المصري بعدة طرق إيجابية:
1. استقرار سعر الصرف:
أوضح أن زيادة التدفقات النقدية تؤدي إلى دعم قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما يساهم في خفض سعر الدولار، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
2. تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري:
أشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يزيد من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التدفقات الرأسمالية ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها التنموية.
3. تحسن التصنيف الائتماني:
وأكد أن استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية يعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني لمصر، ما يتيح لها الحصول على تمويلات بتكلفة أقل، ويدعم موقفها في الأسواق المالية العالمية.
ختامًا، شدد د. محمد عبد الهادي على أن تحسن صافي الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت هذه التحسنات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
