في إطار الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تمضي قدمًا في تحسين الحوكمة الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
إصلاحات اقتصادية لتعزيز النمو
وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، مما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين إدارة الموارد المالية من شأنه أن يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتدعم التنمية الشاملة.
دور القطاع الخاص في التنمية
ومن جانبه، قال محمد أيمن، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل على إفساح المجال أمام القطاع الخاص من خلال خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على التمويل العام، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إدارية.
تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
وأضاف أيمن، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز الإنتاجية، وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، متوقعا أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عبر توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأعلى، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنها ستساهم هذا في زيادة دور القطاع الخاص في تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتعزيز قدرته على توليد فرص عمل جديدة، مما يدعم معدلات التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
وأشار إلى أنه من خلال دعم الصناعات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستتمكن الدولة من تعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن اقتصادي يضمن استقرار الأسواق ونموها المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
