في خطوة تستهدف التكيف مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات، تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل قانون الضريبة العقارية، حيث سيتم رفع حد الإعفاء من مليوني جنيه حاليًا إلى ما بين 4 و5 ملايين جنيه.
ويأتي هذا التعديل ضمن إطار خطة أوسع لزيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
تحديثات في النظام الضريبي
التعديل المرتقب لن يقتصر على رفع حد الإعفاء فحسب، بل سيشمل أيضًا تحسين آليات الحصر العقاري باستخدام تطبيقات تكنولوجية متطورة، لضمان تقييم أكثر دقة للعقارات الخاضعة للضريبة.
كما سيتم طرح حزمة تسهيلات للملزمين بدفع الضريبة، تشمل إمكانية سدادها إلكترونيًا بعد إعادة تقييم العقارات من قبل فرق ميدانية متخصصة.
تسهيلات جديدة للمكلفين بالضريبة العقارية
من بين الإجراءات المنتظرة في الحزمة الضريبية الجديدة، تخفيف الأعباء عن المكلفين، حيث سيتم التجاوز عن غرامات التأخير لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة أشهر بدون فوائد.
كما تدرس وزارة المالية تقديم تسهيلات إضافية للقطاعات الأكثر تأثرًا، في إطار جهودها لدعم الاقتصاد وتعزيز الالتزام الضريبي.
نمو قياسي في سوق العقارات
يأتي هذا التعديل وسط انتعاش غير مسبوق في مبيعات العقارات بمصر، حيث ارتفعت بنسبة 65% خلال عام 2024 لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في 2023، وفقًا لتصريحات طارق شكري، رئيس غرفة تطوير العقار في مصر، وهذا النمو الكبير يعكس الطلب القوي على العقارات رغم التحديات الاقتصادية.
توجه حكومي لدعم الاستثمارات العقارية
يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من سياسة اقتصادية أوسع تستهدف دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وتأتي هذه التعديلات في سياق مجموعة من الإصلاحات المالية تشمل تحسين أنظمة الضرائب والجمارك، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
