تعمل الحكومة المصرية على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري، حيث أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال لقاء مع قناة 'Wion' الهندية، عن توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، ويأتي ذلك في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين الهنود بضخ رؤوس أموال جديدة في قطاعات حيوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة.
ومن جانبه، قال مصطفى مرزوق، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاستثمارات الهندية في مصر إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومع استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، فإن هذا التوسع الاستثماري يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، مما يعزز مسار التنمية المستدامة في البلاد.
تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذا التوسع في الاستثمارات الهندية يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين، مما يساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، وهو عنصر حيوي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
دعم قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وأوضح أنه مع توجه 8 شركات هندية لضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تتعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يواكب التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة ويعزز مكانة البلاد في أسواق الطاقة الجديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن توجه الاستثمارات الهندية نحو الصناعة وتجميع الحافلات يعتبر إضافة مهمة للقطاع الصناعي المصري، حيث يسهم ذلك في توطين الصناعات الحديثة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الهندية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز مستويات الدخل، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويرفع معدلات الاستهلاك والطلب الداخلي.
5. تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الهندية، خاصة في قطاع الهيدروجين الأخضر. ومن شأن هذه المشروعات أن تعزز دور المنطقة كوجهة استثمارية عالمية، وتدعم خطط الحكومة المصرية لتحويل القناة إلى مركز صناعي ولوجستي دولي.