إعلان مصر عن اقتراب توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 4 مليارات يورو، بحسب تصريحات وزير التخطيط، رانيا المشاط، بمثابة خطوة مهمة قد تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الصفقة الجديدة هدفها دعم الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث أن الصفقة ستساعد في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مما يقلل الضغوط على الجنيه المصري ويحسن قدرة الدولة على سداد الالتزامات المالية.
تمويل مشروعات تنموية واستراتيجية
وتوقع عيد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن يتم توجيه هذا التمويل إلى البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، ومع وجود دعم مالي بهذا الحجم من الاتحاد الأوروبي سيزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، مما يشجع الاستثمارات الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الصفقة ستساعد في تقليل الحاجة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بفوائد مرتفعة، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويقلل من نسب الديون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
