"شركات قطاع الأعمال" تعاني الإهمال.. خبراء: إنشاء صندوق خدمي لها يمهد الإصلاح الإداري والفني

تهدف الحكومة من الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمي "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، لتمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وللمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات.

وفى نفس السياق، أكد عاطف المحمودى، العضو المنتدب لقطاع شئون صناديق الاستثمار لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، أن الهدف من إنشاء صندوق التمويل هو الإصلاح الفنى والإدارى للشركات، والمساهمة فى إزالة العقبات المالية لها "الإقتراض".

من جانبه قال أحمد حشيش، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، إن شركات قطاع الأعمال العام لا تملك أجهزة لائقة إلا في المقار الرئيسية فقط، وهو ما يساعد على الفساد، خاصة وأن النظام اليدوى للحسابات والإدارات به تلاعب كبير وخطير يؤدى لإسقاط مثل هذه الشركات.

وطالب "حشيش"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بتبنى مبادرة للقضاء تمامًا على المعاملات الورقية فى الشركات، من خلال طرح مناقصات لتكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط للتحول الرقمي في الشركات التابعة، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بها لرفع كفاءة الإنتاج.