انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي تعقد يومى 9 و10 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستشهد تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا.
وأكد الخبير المالي حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن رئاسة الاتحاد هى مهمة تتناوب عليها الدول الأعضاء وتفرض على من يتولاها عدداً من الأدوار وعلى رأسها إدارة أعمال أجهزة صنع القرار بالاتحاد الأفريقى، كما يتعين على الدولة التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى تسيير ورعاية ومراقبة تنفيذ كافة المبادرات والمشروعات الهامة على أجندة عمل الاتحاد الأفريقى والتى تتسق مع أجندة 2063 بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد.
الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعد من أنشط فترات عمل الاتحاد من حيث المبادرات التي طرحت واللقاءات بين الزعماء والقمم التي شاركت فيها مصر كرئيس للاتحاد مع قوى كبرى كاليابان والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من المحافل الدولية، وكان هذا النشاط متوقعا نظرا لكون مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وتتمتع بدبلوماسية ذات مصداقية ونشاط يؤهلها للقيام بدور فعال على الساحة الدولية.
وأوضح «حسين» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرأس القمة المقبلة في أديس أبابا والتي تحمل شعار 'إسكات البنادق'، وسيسلم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا، ومبادرة 'إسكات البنادق' طرحها الرئيس السيسي خلال قمة أديس أبابا 2019، من منطلق ما تعانيه القارة الأفريقية فرغم أنها من أثرى قارات العالم لكن شعوبها لا يتمتعون بهذه الثروات، لأن أحد أهم معوقات التنمية في أفريقيا هو الصراعات والاقتتال القبلي، وتتضمن المبادرة جانبا يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحروب والعنف حتى يمكن لأهالي هذه المناطق الاستقرار في بلادهم وبدء عمليات التنمية.
التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى
وأشار إلى أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمى والقاري، أهمية خاصة نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره الهام فى مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة التى مثلت علامة هامة على مسار عملية التكامل وتطويرها، ففيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقى بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى فى ٨ يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، وهو البداية الحقيقية التى تمت تحت رئاسة مصر.
وأضاف «حسين» أنه فيما يتعلق بالتكامل القارى فشهدت الرئاسة المصرية الاطلاق التاريخى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التى تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الافريقية ليصل إلى 25%، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، والذى أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الافريقية خلال العقد القادم ومنها محور القاهرة- كيب تاون .
التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية
ونوه الخبير المالي إلى أن الرئاسة المصرية أولت أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الافريقى من خلال القيام بدور رئيسى وفعال فى التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الافريقى قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات، كما تم تعزيز التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية على كافة المستويات، حيث استضافت مصر ما يزيد عن 30 فعالية وحدث أفريقى خلال عام 2019 فى مختلف المجالات .
وتابع: كُلل ذلك الجهد من خلال رئاسة الرئيس السيسى قمتين أفريقيتين وهما القمة العادية الثانية والثلاثين فى 7-8 فبراير 2019 بأديس أبابا والقمة الاستثنائية الثانية عشر، واجتماع القمة التنسيقى فى 7-8 يوليو 2019 بالنيجر، بجانب ترأسه لقمة التيكاد فى يوكوهاما (28-30 أغسطس 2019) والقمة الأفريقية الروسية الأولى فى مدينة سوتشى بروسيا فى 25 أكتوبر 2019، فضلاً عن تمثيله للقارة الأفريقية فى قمة الـ G7 فى بياريتز بفرنسا «24-26 أغسطس 2019»، واجتماع وقمة الـ G20 فى أوساكا «28-29 يونيو 2019»، بالإضافة لقيامه بجولة إفريقية شملت عدداً من الدول ذات الأهمية الخاصة لمصر.
الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى
وأوضح أن كل ما سبق، قد ساهم فى تحقيق حصاد ثرى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وإبراز الدور المصرى لإعلاء المصالح الإفريقية خاصة خلال الاجتماعات مع الشركاء الدوليين والتى قام خلالها الرئيس باستعراض التجارب المصرية الناجحة فى مختلف المجالات .
وأشار إلى قيام البنك المركزي بتنفيذ دعوة الرئيس بتأسيس صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا وهو ما تحتاجه القارة الأفريقية، حيث يسهم الصندوق فى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولاً: زيادة الاستثمارات الأفريقية فى أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل، وثانياً للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية، وثالثا تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، ورابعاً هو زيادة التبادل التجارى، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة، خامساً تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادى به الرئيس، وسادسا تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعاً «الاهتمام الأجنبى» حيث سيكون مقصوراً على المشروعات الكبرى، ما سيؤدى إلى نمو الاستثمار الأفريقى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
