قال محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، إن لجنة الصناعة بالبرلمان ستجتمع اليوم لمناقشة أسعار الطاقة للمصانع، متوقعا أن تقرها الحكومة بنهاية الأسبوع الجارى.
وأضاف السلاب خلال مؤتمر نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال اليوم الأحد، تحت عنوان "مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص"، أن البرلمان ينتظر التعديلات التى تعدها الحكومة فى قانون الضريبة العقارية، ومن المتوقع أن يشهد إعفاءات لبعض القطاعات الصناعية، وحول انتهاء مدة الحوافز فى قانون الاستثمار الجديد، قال السلاب: “لا مانع لدى مجلس النواب من إعادة النظر فى قانون الاستثمار”.
وأوضح السلاب، أن مجلس النواب مهتم بتطوير القوانين المنظمة للاستثمار وتيسيرها لتهيئة بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم نموها، مشيرا إلى أن قوانين قطاع الأعمال العام لم تتغير منذ الخمسينات رغم كل التغيرات التى مر بها الاقتصاد المصرى، رغم كون تلك القوانين تنص على استمرارية شركات قطاع الأعمال حتى وإن كانت تتعرض لخسائر.
وتابع: “قوانين قطاع الأعمال العام، لا تسمح بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن تلك القوانين تسببت أحياناً فى وصول أشخاص لمجلس الإدارة لا يمتلكون الخبرة في إدارة هذا النوع من الشركات”.
وأضاف: “لدينا مشكلة أخرى وهى تواجد مصانع قطاع الأعمال العام داخل مناطق سكنية وهو ما أثر على غياب بعض الخدمات المخصصة للقطاع الصناعى عن تلك المصانع مثل عدم وجود صرف صناعى، وكذلك القدرات الكهربائية، وكثير من تلك المصانع يحتاج للانتقال إلى مناطق صناعية حديثة بها بنية أساسية مناسبة لهم”.
وأشار السلاب إلى أن الحكومة قادرة على إنشاء كيانات صناعية ضخمة، بأحدث التقنيات وتوفير كل الخدمات، ولكن المشكلة تكمن فى أن تلك المصانع الشركات غير قادرة على الاستمرارية أو الربح مثل القطاع الخاص، والهدف خلال المرحلة المقبلة خلق كيانات قادرة على تطوير نفسها.
وقال السلاب: “لو لم تتدخل الدولة لإنقاذ القطاع الصناعى خلال 2020، فإنه سيموت، الآن تعتبر الصناعة فى مرحلة الإنعاش وعلى الدولة أن تقف جنباً إلى جنب حتى يخرج القطاع من عنق الزجاجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
