سادت حالة من الفوضى، بين العاملين الراغبين في المعاش المبكر، بعد أول أيام صرف معاشات شهر يوليو، والدفعة الأولى من العلاوات الخمس، بسبب قانون المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، راغبين في تعديله أو إلغاءه، لتضررهم من الشروط الخاصة بالقانون الجديد.
وتفاعل مئات الأشخاص، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وقالت ليلى أحمد، إن قانون التأمينات الجديد 148 والمواد الخاصة بالمعاش المبكر، متضررين منها كثيرًا، وبها شروط تعجيزية ومستحيلة، مطالبة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالوقوف جانبهم ومساندتهم لحل هذه المشكلة.
وأضاف محمود عبد الجليل، أن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 وبالتحديد المادة 2 فقرة 6، والمادة 24 والمادة 156 من القانون، مرتبطين ببعضهم، ولا يمكن تطبيقها عمليا لوجود استحالة تنفيذ وبخاصة وجود شرط الـ 50% من أجر التسوية الأخير، ووجود جدول المعامل الموجود في المادة 24 الذي يمنع من تحقيق الـ 50%، ونفس المادة تشترط توافر الشروط الموجودة في المادة 156 من نفس القانون،
والتي بدورها فى الفقرة الثانية منها تتطلب احتساب المدة السابقة على القانون بحسابات القانون 79 لسنة 75 والتى تشترط المادة 19 منه احتساب أجر التسوية بمتوسط أجر السنتين الأخيرتين بشرط ألا يزيد المتوسط عن 150% من متوسط السنة الأولى من الخمس سنوات الاخيرة. فأصبح لاستحقاق المعاش تطبيق مواد من القانون الجديدة ومقارنتها بالقانون القديم مما يجعل تطبيقة مستحيل عمليا.
وأوضحت حنان العلمي، أنها قضت 23 عامًا في الخدمة، واشترت 6 سنوات، ولكن الشركة أشهرت إفلاسها فجأة، وأصبحوا في الشارع بلا عمل، لافتة أنها لجأت للمعاش المبكر، ولكن لم تستطع تسويته؛ بسبب شروطه التعجيزية، مشيرة إلى أنها بلغت الـ 51 عامًا وليس لديها أي مصدر دخل آخر ولا تدري من أين تعيش هي وأولادها.
وفي السياق ذاته، طالبت أم هاجر بإلغاء قانون المعاش المبكر الجديد، قانون 148 والرجوع إلى القانون القديم، قائلة: 'لأنه حقنا جميعا لأننا تعاقدنا عليه والعقد شريعة المتعاقدين وهذا أبسط الحقوق'.
وتابع ناصر صبري: 'اغيثونا من قانون الموت 148' فترة انتقالية حقيقية المعاش المبكر حقنا ومش هنسيبه ابدا عمال القطاع الخاص في معاناة ارجوكم تجميد العمل بالقانون الجديد والعودة للقانون القديم 79'.
وجاءت مئات التعليقات مناشدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمسئولين بإلغاء قانون المعاش المبكر148، أو تعديل مواده حتى يمكن تطبيقها في أرض الواقع.
ومن جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة المنظمة لضوابط وقواعد المعاش المبكر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ أول شهر يناير 2020، مؤكدين أن التطبيق العملي لمواد القانون كشف وجود بعض العراقيل في تطبيق المعاش المبكر، وضرر للموظفين والعاملين.
وتنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفي حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وتلقت لجنة القوى العاملة طلب إحاطة من بعض النواب، بشأن ضرورة تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، موضحا أن الشروط التي تضمنها القانون أدت إلي صعوبة خروج أغلب العاملين إلي المعاش المبكر، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط، وذلك بسبب ما جاء في المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بند 6، والذي ينص على أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمّن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية، وكذلك أن تتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
