تسعى الدولة في السنوات الأخيرة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشتى الطرق، وجاء مشروع قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة الذى يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوى الإعاقة؛ استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من متطلباتهم وحقوقهم.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن وزارة التضامن تعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، من خلال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي بمثابة جواز مرور لهم، إضافة إلى توفير فرص عمل لهم، وحجز وحدات سكنية لهم بالتنسيق مع وزارة الإسكان دون، بعد التغلب على عقبة تأخر اصدار البطاقات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضافت والأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون الإعاقة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عملية إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيصه لدعم ذوي الهمم خطوة جيدة للتغلب على مشكلاتهم، وتوفير الخدمات والحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتمكينهم داخل المجتمع، والحصول على كافة مستحقاتهم وفقا لقانون ذوي الإعاقة.
وأشارت هجرس، إلى أن الصندوق يعمل على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، إضافة إلى صرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة أن الصندوق أيضا يساهم في تكلفة الأجهزة التعويضية التي تقدم لهم.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعجل مناقشة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى انتهت منه لمناقشته قبل انتهاء الفصل التشريعى، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة من القوانين التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات على مكتسباتهم وكامل حقوقهم وفقا للقانون الجديد.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعارض ما جاء بقانون ذوى الإعاقة، والذى يتضمن التزام على الدولة بتنفيذ حقوق المعاقين، وهناك إدارجا لهم بالموازنة العامة فى تنفيذ مكتسبات القانون، ولكن هو يسعى لتوفير موارد أخرى، خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير، وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع.
ولفت إلى أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية والمجتمعية وأخرى من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون.
يذكر أن صندوق دعم ذوي الإعاقة، هدفه دعم ذوى الهمم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
