اقترب موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه من المقرر انتهاء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات قبل إنهاء فترة التصالح.
وفي هذا الصدد، قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنه على جميع ملاك العقارات المخالفة التقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء فترة قانون التصالح، 30 سبتمبر المقبل، وإلا سيطبق عليهم القانون 119 بإزالة العقار وحبس صاحبه، مشيرًا إلى أن أعداد المتقدمين للتصالح ترتفع بشكل ملحوظ بس انتشار حملات الإزالة في جميع أنحاء الجمهورية لإزالة البناء العشوائي، والتعديات على الرقعة الزراعية.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه يناشد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بعد نهاية فترة التصالح في 30 سبتمبر المقبل، لافتًا أن هناك أعداد كبير مازالت لم تقدم طلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم أوراق التصالح حتى لا يتم تطبيق القانون عليهم وإزالتها.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تزداد يوما بعد يوم، منذ إطلاق حملات الإزالات المختلفة في جميع المحافظات لإزالة العقارات والمباني المخالفة، مشيدًا بقرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتخفيض سعر الحد الأدنى في بعض المناطق بالمحافظة إلى 50 جنيهًا بدلًا 150 تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف عضو محلية البرلمان، أن الإدارات الهندسية في الأحياء تعتبر هي المسؤولة عن الفساد الأول في المحليات؛ حيث إنها المسؤولة عن تصاريح البناء، والارتفاعات والقيود، ورخص الترميمات والإزالات، وخطوط التنظيم، لافتًا إلى أن جميع المشكلات التي تعاني منها الدولة من مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات مواصفات البناء، والارتفاعات، والتعديات على أراضي الدولة، المسؤولة عنها الإدارات الهندسية، ويجب علاجها والقضاء على المرتشين والفاسدين بها لحل المشكلة من جذورها.
الحالات التي لا يجوز التصالح بها في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أواتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
