أكدت وزارة المالية، أن أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري لا ترتكز على زيادة الأسعار، بل إن هناك حرصاً متزايداً من الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، سيتم التركيز على إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، والذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من فرص العمل، وامتصاص الارتفاعات المتوقعة بمعدل البطالة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).