قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الجديد، خطوة كبيرة للقضاء على فساد الإدارات المحلية، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي في تضخم مخالفات البناء لحوالي 3 مليون مخالفة، هو أن القانون يغل يد المحليات من خلال الاعتماد على المكاتب الهندسية في تحملها مسؤولية استخراج تراخيص البناء، إضافة إلى الأحوزة العمرانية التي تم إضافتها في جميع المحافظات، للقضاء على معاناة المواطنين منذ 50 عامًا من عدم وجود مخططات تفصيلية في المناطق العشوائية.
وأضاف وكيل إسكان البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، بشأن اشتراطات البناء الجديد، أنه من أبرز الاشتراطات هو عدم السماح بالارتفاعات التي نراها حاليًا، وسيتم تخفيض الارتفاعات في البلد بشكل كبير، وخاصة في المناطق العشوائية، وأنه لن يزيد الارتفاع عن 19.5 متر في معظم أماكن مصر، والارتفاعات ستكون بمقدار عرض الشارع مرة ونصف، لافتًا إلى أن هذا يحد من الازدحام والتكدس السكاني، مما يجعل المرافق تعمل بشكل سليم، وعدم خلق كثافة مرورية في الشوارع.
وأكد 'عبد العزيز' أن هناك بعض المناطق مزدحمة بالسكان بشكل كبير، وأنه من الممكن استمرار وقف البناء بها، حتى بعد عودة التراخيص مرة أخرى في 24 نوفمبر المقبل، وذلك لكي يتم تطويرها وعمل مخططات وكباري في هذه المناطق للقضاء على الازدحام السكاني التي يتسبب ايضًا في كارثة مرورية.
وطالب 'عبد العزيز'، جميع المواطنين المخالفين، بسرعة التوجه لمكاتب التصالح على مستوى الجمهورية، وتقديم طلبات التصالح قبل 30 أكتوبر المقبل، ودفع جدية التصالح؛ للحصول على نموذج رقم (3) والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدًا أنه لا تصالح بعد انتهاء فترة القانون المؤقت، والبدء بتطبيق قانون البناء الموحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
