تساؤلات عديدة أثارها قرار محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بـ'طفل المرور'، بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بينما قررت معاقبة مصطفى تامر ورامز عصام بالحبس سنة، في القضية المتهمين فيها بإحراز الحشيش بقصد التعاطي.
وقررت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، بمعاقبة أحمد أبو المجد، الشهير بـ'طفل المرور'، إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
وللإجابة على تلك التساؤلات، قال أيمن محفوظ المحامي بالاستئناف العالي: كما توقعنا سلفا، المحكمة ملتزمة بنصوص قانون الطفل الذي ألزم القاضي بعدم توقيع عقوبة الحبس للطفل الأقل من ١٥ عاما واستبدل القانون تدابير يضعها القاضي تبدأ من التوبيخ وحتى الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية.
وأضاف المحامي: نص المادة 119 من قانون الطفل الذي حمل رقم 12 لسنة 1996 على: 'لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية'.
واوضح محفوظ: 'تم حبس أصدقائه لأنهم تعدوا سن الخامسة عشر وفي هذا الحكم تمت إدانتهم بتهم متعددة، ورغم أن هذا الحكم قد صدر بإدانة الأطفال جميعا اختلفت العقوبة شكلا، وهذا الحكم جائز استئنافه أمام محكمة استئناف الطفل لتبدأ مرحلة الدعوى من النقطة صفر، ويكون حكم محكمة أول درجة هو الحد الأقصى للعقوبة في حالة الإدانة، وقد تقضي محكمة الاستئناف بالبراءة أو تأييد الحكم وتعديله حسب ما يقر في وجدان المحكمة وعقيدتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
