اعلان

"الكهرباء" تكشف حقيقة تسجيل العدادات الجديدة لما يحدث داخل المنازل

أيمن حمزة متحدث الكهرباء
أيمن حمزة متحدث الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن كل ما أشيع عن أن العدادات مسبوقة الدفع الجديدة تقوم بتسجيل الأحداث التي تدور داخل المنازل ليس له أي أساس من الصحة، لافتا إلى أن العداد لا يوجد به كاميرا لتسجيل الأحداث الجارية بالمنازل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن العداد يقوم بتسجيل كل التلاعب الذي يتم من خلال المشترك، موضحًا أن هناك مرورًا على العدادات مسبوقة الدفع عن طريق شركة «شعاع»، بالإضافة إلى ضبطية قضائية من بعض العاملين في قطاع الكهرباء مزودين بكارت «فصل»، يقوم بتحميل الداتا الموجودة داخل العداد ويكشف إذا كان هناك تلاعب في العداد أو لا، مشيرًا إلى أن العداد يقوم بتسجيل أي وصلة خارجية منه لتخفيف الأحمال عنه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لعددا من الوحدات العقارية، بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة عقارية، لافتا أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة إلى بوابة «أهل مصر»، أن تقديم الطلبات هي التحول من ممارسة إلى عداد كودي، لافتا أنه عند الانتهاء من تركيب العداد الكودى يتم حسب الاستهلاك الحقيقي، وعدم تحرير محضر ضده الممارس بسرقة تيار كهربائي، مشيرا أن هناك إقبالا شديدا من قبل المواطنين على المنصة الالكترونية في حوالي 6 شهور.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء والنواب قد تلقوا شكاوى عديدة من نظام الممارسة، لأنه غير دقيق، والممارسة ما هى إلا سرقة تيار كهربائي، والقانون جرم هذه الجزئية؛ لأنه يتم تحرير محضر ثم يعرض على النيابة لمواجهة الحبس والغرامة، لكن نظرا لتفادي كل هذه الأشياء حدد القانون قيمة معينة في التصالح نتيجة استهلاك الممارس.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق في 2018/6/1، على تغيير العداد الكودي، وتقدم عددا كبيرا من المواطنين لتركيب العداد الكودى، لكنه أوقف هذه الخدمة في 2018، إلى أن وافق في شهر يناير 2020، لافتا إلى أنه تم استهداف الألية من خلال المنصة الالكترونية لتوفير السهولة وعدم الازدحام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لذا استقبلت المنصة طلبات المواطنين منذ شهر 7 الماضي، وتستمر إلى نهاية مارس القادم، بالتوازي مع طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين وضع الوحدة السكنية الخاصة بها.

WhatsApp
Telegram