ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

للأسبوع الثالث على التوالي، مجلس النواب يواصل جلساته الرقابية، ويستدعي (١٠) وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة على مدار (٥) أيام إنعقاد و(٥٠)ساعة عمل، والمجلس يحيل (٥) مشروعات قوانين، واتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة، ومجلس النواب يقف تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الإنسانية بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة.

نشاط رئيس المجلس

-في إطار دعم العلاقات مع دول القارة الأفريقية، استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، وأكد على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ومساندة الجهود الأفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البرلمانات الإفريقية، ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي أن الدور المصري الرائد في إفريقيا يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك.

كما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عددًا من المسئولين لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال استقبال وفد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة الدستورية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

-وخلال استقباله للدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أكد المستشار جبالي أن تولى الدكتورة غادة والي هذا المنصب الأممي الرفيع يعكس حجم مصر بين دول العالم.

-أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعم مجلس النواب لخطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة للجماعات الإرهابية، واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين.

- وخلال استقبال الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس الحالي يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة على مستوى المجالس النيابية في مصر.

الجلســــات العامـــة

جلسة الأحد ٣١ يناير ٢٠٢، بحضور وزيري النقل والبترول

استهل المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بتوجيه التهنئة إلى المستشار أحمد عزت مناع أمين عام لمجلس النواب، وذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، داعياً المولى أن يعينه على تحمل تبعات المسئولية في ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.

شدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد اللائحية المنظمه للمناقشة والحديث بالجلسة العامة مطالبا بإختصار الوقت قدر الإمكان، قائلاً: 'هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث مما يضيع حقهم في المشاركة'، وأضاف 'يجب مراعاة وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة'.

شدد المستشار جبالي على النواب بضرورة إرتداء الكمامات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى واتباع الإجراءات الاحترازية.

أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إلى لجنة التضامن الاجتماعي لدراسته وإعداد تقرير عنه، كما أحال إتفاقية دولية بين حكومتي مصر وإيطاليا إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها.

دعا رئيس المجلس وزير النقل الفريق كامل الوزير لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتطوير منظومة النقل لكونه شريان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً أننا نهدف لربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيره، موضحاً أن هناك نقلة نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج.

توجه النواب بالتحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاهتمام بقطاع النقل النهري لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية، وتحديث مزلقانات السكك الحديدية، وفتح تحقيق بشأن الإنشاءات التي تتم على حرم الهيئة، وكذلك إتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع تعديل تشريعى لتحديد اختصاصات كل من وزارتي النقل والتنمية المحلية ونقل تبعية الموانئ لوزارة النقل، وتطوير منظومة الطرق لتعظيم القيمة المضافة من هذا المرفق.

وفي تعقيبه أكد الوزير، أنه سيتم تلافى أي ملاحظات أبداها النواب على أداء وزارته، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لإنشاء كباري على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وشدد على حرص الوزارة على سداد كافة مستحقات المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحاً في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لنحو ٦٠٠ ألف وحدة سكنية في ٧ شهور، كما تم التوصيل لنحو ١١،٨ مليون وحدة سكنية منها ٤٠ % خلال ٥ سنوات.

وخلال المناقشات أشاد النواب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مطالبين بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة منه على مستوى الجمهورية، والاهتمام بالمجال التسويقى للثروة المعدنية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، كما تساءلوا عن أسباب استيراد مصر للغاز الطبيعي بالرغم من الإعلان عن الاكتفاء الذاتي منه.

وفي تعقيبه أكد الوزير، أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام ٢٠١٨، وأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن أولويات الوزارة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء بورصة للدول المصدرة للغاز الطبيعي لشرق المتوسط لجذب مزيد من الاستثمارات.

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة، البيان إلى اللجان النوعية لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس.

جلسة الاثنين 1 فبراير ٢٠٢١، بحضور وزير المالية، ووزيرة التضامن الإجتماعي

استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، قائلاً : 'إن المنحى الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمصر في إنخفاض'.

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية لإلقاء بيانه، والذى أكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والإدارة الحكيمة خففت من قسوة تبعات جائحة فيروس كورونا على المواطنين، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار وتعزيز الإنتاجية وحماية الفقراء، وأضاف 'معيط' أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في معدل نمو الدول الناشئة بـ ٣،٦ %، كما أن عجز الموازنة انخفض العام الماضي إلى ٧،٩% رغم جائحة كورونا، وأوضح الوزير أن سنوات البناء منذ عام ٢٠١٤حتى ٢٠٢٠جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً استنزفت الكثير من مواردها، مشيداً بتعاون مجلس النواب مع وزارة المالية في إصدار حزمة من التشريعات التي أدت إلى إصلاح هياكل المنظومة الضريبية والجمركية.

وخلال المناقشات هاجم النواب سياسات وزارة المالية مطالبين بضرورة إجراء إصلاح هيكلى وإلغاء ضريبة الأطيان ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كما انتقدوا تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، وانتقد رئيس الأغلبية البرلمانية تعدد التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل في وقت قصير، كما طالبوا بتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئات التدريس لتتناسب مع رسالتهم السامية.

وفي تعقيبه، أكد الوزير أن المنظومة الضريبية تخضع حالياً للتغيير، لافتاً إلى أنه تم التحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، معلناً تضامنه مع مطالبات النواب بشأن زيادة أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات، لافتاً إلى أن الوزارة عكفت على تحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة بلغت ٥،٢ مليار جنيه.

وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لإلقاء بيانها، والتي أكدت أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعى ، و برنامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر وتشمل ٨،٥ مليون أسرة تضم ٢١مليون مواطن، وأعلنت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدى ارتفعت من ١٢ مليار إلى ١٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٨ % عن عام ٢٠١٨ ، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين في جميع المراحل التعليمية من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة وإعفاء ٥،٥ مليون طالب من المصروفات الدراسية.

وخلال المناقشات وقف أعضاء المجلس تحية وتقديراً للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقفة الإنسانية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتركزت أغلب مداخلات النواب من ذوي الإعاقة على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات بعدد ذوي الإعاقة وتخفيض رسوم سيارات المعاقين واستكمال كل الامتيازات الواردة بقانون ذوي الإعاقة وتفعيل نسبة الـ ٥ % في تعيينهم، كما طالب النواب بضرورة النظر في ضم الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة جائحة كورونا للشهداء، والتنسيق بين الجمعيات الأهلية البالغ عددها ٥٥ ألف جمعية وتقييم أعمالها، مؤكدين ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد تجنباً لشبهة عدم الدستورية، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك معاش تكافل وكرامة وحل مشكلة المعاش المبكر.

وفي تعقيبها أوضحت الوزيرة، أن جميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لقلة مواردها، مؤكدة عدم وقف معاش الضمان الاجتماعي المطلقات ، كما نوهت بأنه سيتم إرسال تقرير للمجلس لموافاته بأعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ، وأكدت الوزيرة أن المعاش المبكر عند سن ٥٥ عاماً يشكل خطراً كبيراً على منظومة التأمينات نظراً لقلة الموارد المالية المخصصة للوزارة، وأعلنت أن الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على كافة مؤسسات دور رعاية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع الجهات المعنية.

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

جلسة الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١، بحضور وزير الأوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة

استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بالتأكيد على أن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، قائلاً: 'تركنا التشريع مؤقتاً لأننا نرى أن الرقابة في الفترة الحالية هي الأهم وبدأنا في دعوة الوزراء ومناقشتهم'.

أكد رئيس المجلس، ضرورة التزام النواب بما سبق ونوه عنه بشأن نظام المناقشة، قائلا: 'لديكم في اللجان متسع من الوقت، لعرض كافة التفاصيل والمناقشات المستفيضة، لإظهار الصورة الطيبة دوماً عن المجلس النيابي الموقر، فلسنا أقل من الدول العظمى، فمصر دولة عظيمة'.

طالب رئيس المجلس، النواب بإخلاء الأماكن المخصصة للحكومة، موضحاً أنّ الصفين الأولين مخصصين للوزراء، مشدداً على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لألقاء بيانه، والذي استعرض فيه جهود الوزارة لتصحيح الخطاب الديني، ونشر الفكر المستنير الذي يؤمن بالتعددية وقبول الأخر والتعايش السلمي بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أنه تم تنقية نحو ١٨٠ كتاباً من كتب التراث في مجال تجديد الخطاب الديني، وتابع الوزير أن ما يقوم به مجلس النواب والهيئات القضائية من تشريع القوانين التي تتسق مع القواعد العامة ومصالح العباد 'هو أمر شرعي'، مشيراً إلى إنشاء الوزارة لأول أكاديمية لتدريب الأئمة في العالم بمدينة السادس من أكتوبر، معلناً إنتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لضبط أموال وأصول الوقف وتسليمه إلى مجلس الوزراء.

خلال المناقشات انتقد النواب عدم التنسيق بين وزارت الأوقاف والثقافة والاعلام بشأن تجديد الخطاب الديني، محذرين من الفساد الكبير الذي طال وزارة الأوقاف، مطالبين بحسن استثمار أموال الوقف، واستحداث نظام جديد لإعداد الأئمة وزيادة مرتباتهم.

في تعقيبه أكد الوزير أن الوزارة سوف تنسق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لعقد لقاء دوري لدراسة مطالب النواب وخاصة ما يتعلق بإحلال وتجديد وفرش المساجد، مطالباً مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع ضبط أموال وأصول الوقف، مشيراً إلى أنه خاطب وزارة العدل لتشكيل دائرة مؤقتة لسرعة إنهاء النزاعات القائمة.

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة، البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإلقاء بيانها، والتي استعرضت فيه الإجراءات والسياسات الصناعية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ لتنمية القطاع الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعة هو رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورنا، وأضافت الوزيرة أنها لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وستواجه بكل بحزم أي تجاوزات في هذا الشأن، لافتة إلى وضع خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء، كاشفة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال المناقشات طالب النواب بتحديد أهداف رؤية٢٠٣٠ لتطوير الصناعة المصرية، ودراسة إمكانيات كل محافظة لتحقيق القيمة المضافة العالية من صناعتها، لتلبية متطلبات السوقين الأوروبى والأفريقي، مؤكدين ضرورة إنشاء هيئة عليا لصناعة الغزل والنسيج تكون مهمتها الأساسية وضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، كما طالبوا بفرض عقوبة على أصحاب بعض المصانع الذين يجبرون العاملين بها على تقديم استقالاتهم.

في تعقيبها أكدت الوزيرة أنها ستقوم بمراجعة ملاحظات النواب وستعمل جاهدة على تطوير استراتيجية واضحة للصناعة في مصر.

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

جلسة الأربعاء ٣ فبراير ٢٠٢١، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة والإسكان والمرافق

أحال المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون مقدم من النواب بشأن المجلس القومي للسكان والتنمية إلى اللجان النوعية المختصة.

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب بالاختصار في كلماتهم وعدم الدخول في التفاصيل، قائلاً: 'الإطالة في الكلمة ستضطرني لاختصار عدد المتحدثين.'

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لإلقاء بيانه، والذى أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفه باعتبار قضية الكهرباء 'أمن قومي'، مضيفاً أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية وتم رفع كفاءة المحطات، موضحاً أنه تم إجراء صيانة بنسبة ١٠٠% للمحطات بمساعدة من وزارة البترول، لافتاً إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء محطات الكهرباء التي تحتاجها الدولة، وذكر الوزير أن محطة العاصمة الإدارية هي أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء بالعالم ، ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم إنشاءها في سنتين ونصف فقط ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ربط كهربائي مع الأردن وقبرص والسودان وأن المشاورات مستمرة في هذا الصدد ، وأكد أن مصر تطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة.

خلال المناقشات وجه النائب إيهاب الطماوي انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بالتخبط في الأجندة التشريعية التي تتقدم بها إلى مجلس النواب، مؤكداً أن هذا يتسبب في إهدار مجهود المجلس، متهماً رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالمسئولية عن هذا التخبط، مشيراً إلى بعض مشروعات القوانين التي تم إرسالها للمجلس أكثر من مرة بتعديلات مثل قانون التخطيط العام للدولة وغيرها، ومن جانبه أكد رئيس المجلس، أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة واتخاذ اللازم.

كما شهدت الجلسة هجوماً حاداً من النواب على وزارة الكهرباء بسبب المغالاة في أسعار فواتير الكهرباء مما يرهق المواطنين من محدودي الدخل في الريف والصعيد، مؤكدين ضرورة مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين في تحصيل الفواتير، كما طالب محمد أبو العينين وكيل المجلس بتبني استراتيجية جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج بشعار صنع في مصر.

شدد رئيس المجلس على الأعضاء خلال حديثهم تحت قبة البرلمان عدم استخدام أي عبارات أجنبية بخلاف المصطلحات العلمية ومراعاة الحديث باللغة العربية، موجهاً الشكر للأعضاء الذين تحدثوا بإيجاز بدون تفاصيل، لا سيما وأن هناك فرصة لمناقشة التفاصيل داخل اللجان.

وأعلن رئيس المجلس غلق باب المناقشة، مشيراً إلى أن كل يوم يتم تسجيل رقم قياسي في عدد المتحدثين.

وفي تعقيبه أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى في مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، متابعاً نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه.

أحال رئيس المجلس، البيان الى اللجان المختصة لدرا سته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس، المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان لإلقاء بيانه، والذي أكد أن الوزارة تعمل من خلال أسس استراتيجية واضحة، تسير بالتوازي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة، موضحاً أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، وأضاف الوزير أنه تم إنشاء ٢٧٠ ألف وحدة سكنية بتكلفة ٤٠ مليار جنيه وتم تسليمهم، كما تم الإنتهاء من ٢١٥ ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وجاري تنفيذ ١٨٠ ألف وحدة أخري بإجمالي التكلفة ٨٠ مليار جنيه، وأن الوزارة انتهت من تشييد ٨٥ ألف وحدة 'إسكان استثماري' تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليار جنية، وإنشاء ٣ آلاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء بتكلفة ٢ مليار و٦٠٠ ألف جنيه.

خلال المناقشات أثار زعيم الأغلبية واقعة تعيين ٧٦ عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمخالفة للقانون، كاشفاً أن (١٧) من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، كما وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية عدة أسئلة للوزير بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، مطالباً بالرد عليها خلال ١٥ يوماً وفقاً للمادة ٨٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفي إطار الحفاظ على اللغة العربية والتقاليد البرلمانية، أعاد السيد رئيس مجلس النواب التأكيد على عدم التحدث باللغة العربية أثناء حديثهم تحت قبة البرلمان بإستثناء المصطلحات العلمية، وكذلك عدم ذكر أي كلمات مسيئة.

فيما شهدت الجلسة مناقشات مطولة تحدث خلالها ( ١٢٠ ) نائباً، تناولوا المشكلات المتعلقة بدوائرهم الانتخابية فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحى ، وملف الإسكان والتعمير.

وفى تعقيبه أكد الوزير أنه سيوافي المجلس بردود كتابية على الملاحظات التي أبداها النواب.

أحال المستشار أحمد سعد الدين، رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

 

جلسة الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ بحضور وزير السياحة والاثار ووزيرة الصحة

أحال المجلس إلى اللجان النوعية المختصة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وعشر الأعضاء في شأن إلغاء العمل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، كما أحال مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود وعشر الأعضاء في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.

وجه رئيس المجلس الأعضاء إلى ضرورة تخفيض عدد المتحدثين نظراً لوجود عدد كبير من طالبي الكلمة، قائلاً : 'منح الكلمة يتم وفقاً لمبدأ العدالة المطلقة ولا داعي للاحتجاج على الوقت الممنوح لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان الذين لهم الأولوية وفقاً للائحة الداخلية'.

دعا رئيس المجلس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت في القطاع السياحي، وأن الحكومة اتخذت قراراً بغلق الأماكن السياحية مع بداية الأزمة حفاظاً علي سمعة مصر، مع اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة، واشترطت عدم تسريح العمالة.

و أكد أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذي استطاع افتتاح ٣ متاحف في ٣ محافظات وذلك رغم جائحة فيروس كورونا وهو ما لم يحدث في أي دولة في العالم، كما أشار الوزير إلى تطوير المتاحف والقصور التاريخية ومنها قصر البارون، معلناً عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية انتظاراً لانحسار أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون من أفضل متاحف العالم.

وخلال المناقشات تساءل الأعضاء عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل وخارج مصر وهل تقوم بدورها أم أنها إهدار للمال العام؟، كما انتقدوا عدم استعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا حتى الأن، وطالبوا بإدخال السياحة الإلكترونية ضمن خطط الترويج السياحي، واتهم النواب الوزارة بإهدار المال العام في ترميم قصر البارون بعد ظهور المياه الجوفية على جدرانه مرة أخرى، كما تساءلوا عن حقيقة هدم مباني القاهرة التاريخية ، وانتقدوا عدم الاهتمام بالسياحة في المناطق الحدودية

أعلن رئيس المجلس تلقيه طلباً موقعاً من ٣٠ نائباً بغلق باب المناقشة، مداعباً النواب الرافضين 'أظن مفيش ديمقراطية أكتر من كده'.

وفي تعقيبه وزير السياحة والآثار تناول ملاحظات النواب، موضحاً أن هناك خطة لإعادة هيكلة مكاتب تنشيط السياحة في الخارج لتكون ٧ مكاتب فقط في الدول التي تأتى منها أعداد كبيرة من السياح، ورفض الوزير ما يردده البعض عن هدم القاهرة التاريخية مؤكداً المباني القديمة ليست كلها أثرية وكل مبنى مسجل كأثر لن يتم الاقتراب منه، مضيفاً أن رأس نفرتيتي خرجت من مصر بالتدليس وأن مصر تسعى منذ سنوات طويلة وتخاطب جهات دولية عديدة ولن تتوقف حتى يتم استعادة رأس نفرتيتي، وفيما يخص قصر البارون أكد الوزير أن ما تم في ترميمه يمثل انجازاً رائعاً بالمقارنة بحالته السابقة، موضحاً أن الترميم تم تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة أكبر شركات الترميم العالمية.

أحال رئيس المجلس البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

دعا السيد رئيس المجلس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لإلقاء بيانها ،حيث استهلت حديثها بتوجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على كلمته التاريخية في افتتاح البرلمان والتي قدم فيها الشكر والتقدير للأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

استعرضت الوزيرة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل '100 مليون صحة' و'دعم صحة المرأة والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعلميات الجراحية، موضحة أن هذه المبادرات الرئاسية ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين حيث أصبحت مصر تمتلك نظاماً صحياً قوياً يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية، ما ساهم في تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا وهو ما أشادت به كثير من المؤسسات الدولية، وأعلنت زايد عن التعاقد مع الإتحاد الأوروبي للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح كورونا، وأضافت أن مصر نجحت في تحقيق 'صفر إصابات' فيرس سي، لافتة إلى أن مبادرة القضاء على هذا الفيروس وفرت على البلاد حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنوياً على علاج المرضى، ووعدت الوزيرة أعضاء المجلس بعقد جلسة موسعة للحوار والتنسيق لإيجاد آلية للتعامل بشأن مستشفيات التكامل.

وأعلنت الوزيرة أنه لأول مرة في تاريخ الطب في مصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وخلال المناقشات طالب النواب بتعديل قوانين المسئولية الطبية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلانات عن المنتجات الصحية لمواجهة إعلانات الأدوية المغشوشة، وانتقد النواب العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات وانخفاض مرتباتهم، واتهموا وزارة الصحة بالفشل في توفير الدم للمواطنين بسبب عدم تطوير منظومة بنوك الدم على مستوى المحافظات، وأكد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتراقب أداء الحكومة في ملف الصحة، مشيراً إلى أن صحة المواطن المصري هي أغلى ما نملك.

وشهدت المناقشات مشاركة كبيرة من النواب، حيث تأتي المنظومة الصحية من أولويات اهتمام المواطن، ولعرض العديد من الاشكاليات بشأنهم.

قرر المجلس اغلاق باب المناقشة بناء على طلب الأغلبية، وناشد المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة النواب الالتزام بقرار الأغلبية لإقفال باب المناقشة.

وفي تعقيبها أكدت وزيرة الصحة، أن الوزارة ستكون في حالة انعقاد متواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الجائحة العالمية، وأوضحت أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الأطباء خلال السنوات القادمة، وهناك تنسيق مع وزير التعليم العالي على إعداد خطة لزيادة عدد خريجي الطب مقارنة بالصيدلة بنسبة 30 %، وهذا الأمر ستظهر ثماره من 6 إلى 7 سنوات، وأكدت ضرورة زيادة الحوافز الطبية، لافتة لوجود خطة قومية لمواجهة المشكلات التي تواجه القطاع الطبي بتوجيه من القيادة السياسية بحيث يكون الحل بشكل مؤسسي وفق خطط التنمية المستدامة.

أحال المستشار أحمد سعد الدين بيان وزيرة الصحة، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

رفع مجلس النواب الجلسة العامة، على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الاحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١.