أثار مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية السابق بمجلس النواب، و60 عضوًا آخرين، في يوليو من العام الماضي، أزمة حادة بين المجلس من جانب، وبين مؤسسة الأزهر الشريف من جانب آخر، ولم تخمد حدة هذه الأزمة إلا بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون وإحالته من جديد إلى اللجنة الدينية.
الدكتور أسامة العبد - رئيس اللجنة الدينية السابق بمجلس النواب
بداية الأزمة
بداية الأمر؛ كانت في 19 من يوليو 2020، حين وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس السابق، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية السابق بالمجلس و60 عضوًا آخرين.
وأعلن مجلس النواب - حينئذ - موافقته على مجموع مواد قانون تنظيم دار الإفتاء والاستعداد للتصويت عليه بشكل نهائي في جلسة الإثنين 24 أغسطس 2020، وهو الأمر الذي أعترض عليه شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وطلب في خطاب رسمي أرسله إلى الدكتور علي عبد العال، حضور الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع القانون حال الإصرار على إقراره.
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب السابق
لم تنتهي الأزمة التي أثارها القانون بين الأزهر ومجلس النواب، إلا بعد أن أعلن مجلس الدولة في تقرير رسمي تحفظه على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليه 2020؛ إذ أكد مجلس الدولة أن القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
عقب ذلك أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت، إسدال الستار على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإنهاء الأزمة التي تسبب بها، وذلك بإحالة القانون إلى اللجنة الدينية لتعديل الملاحظات التي وردت بتقرير مجلس الدولة.
دار الإفتاء المصرية
تأجيل مؤقت
كانت خطوة تأجيل التصويت النهائي من قبلَ مجلس النواب على قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وإعادته من جديد إلى اللجنة الدينية بمثابة 'تأجيل إقرار مؤقت'، وذلك لأسباب عدة، أهمها أن الدكتور أسامة العبد، الذي تقدم بمشروع القانون نجح في الفوز بعضوية مجلس النواب الجديد 2021، وأختير وكيلًا للجنة الدينية، ما يعني أنه سُيعد طرح القانون من جديد بعد تلافي ملاحظات مجلس الدولة.
وعلمت 'أهل مصر'، من مصادر مطلعة، أن اللجنة الدينية بمجلس النواب الحالي تستعد خلال الأسابيع القريبة المقبلة لإعادة طرح قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية من جديد على المجلس، استعدادًا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة.
وأوضحت المصادر، أن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية أصبح جاهزًا لطرحه على أعضاء مجلس النواب والبدء في التصويت النهائي عليه إيذانًا لإقراره بشكل نهائي، خاصة وأن الملاحظات التي وردت في تقرير مجلس الدولة المُرسل إلى المجلس السابق تم تعديلها بحيث أصبح القانون متوافقًا مع الدستور المصري ولا يصطدم مع أي نص من نصوصه.
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية
اقرأ أيضًا.. انفراد لـ أهل مصر.. شوقي علام مفتيًا للجمهورية حتى أغسطس المقبل بعد رفض مرشحي الأزهر
وكانت 'أهل مصر' قد انفردت في وقت سابق، بالموافقة على التمديد للدكتور شوقي علام، في منصبه مفتيًا للديار المصرية، حتى أغسطس المقبل، وذلك بعد مرشحي الأزهر.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': إن الشخصيات الثلاث الذين رشحهم الأزهر لتولي منصب المفتي خلفًا للدكتور شوقي علام، رفضوا جميعًا.
وأكدت المصادر، أن الدكتور شوقي علام، باقٍ في منصب مفتي الديار المصرية حتى 12 أغسطس المقبل، وهو تاريخ بلوغه سن المعاش، وأن قرارًا رسميًا من المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة يتضمن التمديد للمفتي الحالي 5 شهور أخرى، مشيرةً إلى أن هذا التمديد لا يُعد تغولًا على الصلاحيات التي منحها الدستور لهيئة كبار العلماء في اختيار المفتي، خاصة وأن أعضاء الهيئة خلال اجتماعهم المُنعقد في 24 من يناير الماضي ناقشوا مُقترحًا تضمن الموافقة على التمديد للدكتور شوقي علام، إلى حين بلوغه سن المعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
