محمد شاكر: مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة، اليوم، كلمة، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، معرباً عن امتنانه العميق لمجلس انتقال الطاقة (ETC) لتنظيمه الحوار الأول مع مصر لتبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى تعزيز الاستراتيجيات والالتزامات تجاه معالجة قضية تحول الطاقة.

وأوضح شاكر، أن تحول الطاقة يعد طريقًا نحو تحول قطاع الطاقة العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى انعدام الكربون، ويتطلب التخلص من الكربون في قطاع الطاقة اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة على نطاق عالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغير المناخ من خلال عدد من الإجراءات المتمثلة في خفض تكاليف الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة، وتحقيق التطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والكهرباء، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوليد الكهرباء، والنقل والتوزيع، والربط الكهربي الإقليمي والدولي من أجل الاستفادة من جميع أشكال الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة في مصر، مؤكداً أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تمكن  قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من تلبية الطلب المتزايد والتغلب على التحديات التي واجهته، حيث أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي، ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له، فمنذ عام 2014 حتى الآن، بلغ إجمالي القدرات المضافة إلى الشبكة أكثر من 28000 ميجاوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 بعد عجز يتراوح ما بين 15 ـ 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تقليل الاستثمار المطلوب للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

وأشار وزير الكهرباء إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى 35 جيجا وات من طاقة الرياح و55 جيجا وات من الطاقة الشمسية.

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، مضيفا أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع  في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، وتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية بإلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة.

وأوضح أنه من أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، اتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، حيث تلعب الاستثمارات الخاصة دوراً هاماً في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار "شاكر"، إلى أنه من بين الخطوات الهامة التي تم تنفيذها: تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، والبدء في برنامج إصلاحي للتعريفة، وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية.

وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات، وحاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي، مضيفا أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى  لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.

وفي هذا الصدد، أشار شاكر إلى الدور الهام الذي قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الخاص ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية و3 سنت/ كيلو وات ساعة للرياح.

وأشار شاكر إلى أنه في الآونة الأخيرة، يعمل القطاع على تبني تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.

وأوصى المجلس الأعلى للطاقة، بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين، وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر، وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن  إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر، بالإضافة إلى أنه في إطار استخدام الطاقة المتجددة لزيادة محطات تحلية المياه، تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج 2.9 مليون م3 / يوم.

وتعتبر محطات تخزين الطاقة الكهرومائية، أحد الحلول لدعم موثوقية الشبكة واستقرارها، ونتيجة لذلك، يجري حاليا مشروع محطة ضخ وتخزين 2400 ميجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى أنه يجري حالياً إعداد دراسة ما قبل الجدوى بالتعاون مع KFW لاستكشاف مشروعين آخرين بطاقة إجمالية 2000 ميجاوات.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع  أيضًا للتقنيات الجديدة الأخرى مثل تحويل النفايات إلى طاقة والسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وأعرب عن تقديره لرئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ القادم (COP26)، والمقرر عقده  في نوفمبر 2021، مشيرا إلى أن مصر تؤكد دعمها والمشاركة مع حكومة المملكة المتحدة في هذا الجهد.

وأضاف أن مصر تدرك الأهمية الكبرى لمؤتمر (COP26)، والذي يتزامن انعقاده مع  وقت يشهد العالم بأكمله تحديات غير مسبوقة ترتبط جميعها بتغير المناخ، حيث أظهرت جائحة كورونا  COVID-19 بوضوح أن الدول النامية (وخاصة إفريقيا) هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ من غيرها، وعلاوة على ذلك، تؤكد الجائحة الحاجة إلى الحصول على الطاقة بشكل موثوق ومستدام وبأسعار مناسبة؛ لذلك تأمل هذه الدول، بما في ذلك مصر، بشكل كبير على COP26 في تحقيق تقدم عادل ومتوازن في مفاوضات تغير المناخ؛ خاصة فيما يتعلق بقضايا التكيف ووسائل التنفيذ، والاعتراف بالظروف الخاصة لأفريقيا.

وتابع الوزير: "وعلاوة على ذلك، نتطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بالبيئة، في ضوء رئاسة مصر الحالية للمؤتمر الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD) أيضًا، وفي هذا الصدد، نتطلع أيضًا إلى دعم المملكة المتحدة للمبادرة المصرية بشأن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الثلاث RIO، والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ في عام 2018، وهذه المبادرة التي تسعى إلى خلق تآزر معزز بين اتفاقيات ريو البيئية الرئيسية الثلاث (تغير المناخ - التنوع البيولوجي - مكافحة التصحر).

وفى نهاية كلمته  توجه الوزير  بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم معرباً عن ثقته من أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلي لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة.