قال جابر أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، إنه رغم العمل في مشروع تبطين الترع، إلا أن مشكلة إلقاء القمامة في الترع والمصارف مازالت قائمة، رغم وجود تشريعات تجرم ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك خطر يهدد حياة المواطنين والمحاصيل الزراعية ويلحق الضرر بالموارد المائية.
وأضاف ، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن اللجنة اجتمعت خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور وزيري الزراعة والري، وتم مناقشة قانون الري الجديد، وأرجأ لإعادة النظر فيه مرة أخرى في جلسات البرلمان ليتم تعديله.
وأوضح 'أبو خليل'، أن تعديلات القانون ستشمل تجريم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتغليظ العقوبات، ووضع غرامات رادعة، قائلًا: 'لو واحد وأثنين وثلاثة دفعوا غرامات محدش هرمي تاني'.
أبرز بنود قانون الري الجديد:
- يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام.
- ينظم القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه.
- يحظر التشريع الجديد أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، وجرّم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.
- جرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف.
- جرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما جرّم قطع المجاري المائية العامة.
- حظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وحظر إقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناط إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
- جرّم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
