اعلان

عضو "زراعة البرلمان": إرجاء قانون الري الجديد لتخفيض أسعار تراخيص المعدات الزراعية (خاص)

جرار زراعي
جرار زراعي

سادت حالة من الجدل بين المزارعين بعد الإعلان عن تشريعات قانون الري الجديد، بسبب ارتفاع رسوم التراخيص المقدرة بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيهًا لترخيض أي آلية من معدات الري التي توضع على الترع وتستخدم في ري الأراضي الزراعية.

وقال جابر أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، إن المبلغ المقدر لترخيص المعدات الزراعية في قانون الري الجديد كبير، ويرهق الفلاحين والمزارعين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة جائحة كورونا وغيرها من المشكلات التي تواجه الفلاحين.

وأضاف عضو زراعة البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذا البند لاقى اعتراضات من جميع النواب باللجنة خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أنه يمثل عبء كبير على الفلاحين، لافتًا أن القانون أرجأ لإعادة النظر فيه مرة أخرى وتعديل القيمة المقدرة لترخيص المعدات الزراعية المستخدمة في ري الأراضي.

وأشار 'أبو خليل'، إلى أن تعديلات القانون ستشمل تجريم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتغليظ العقوبات، لمنع انتشار هذه الظاهرة، خاصة بعد التوسع في مشروع تبطين الترع، ووضع غرامات رادعة، إضافة إلى تخفيض سعر تراخيص المعدات الزراعية.

أبرز بنود قانون الري الجديد:

- يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام.

- ينظم القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه.

- يحظر التشريع الجديد أي أعمال من شأنها إهدار الموارد المائية سواء من خلال صرفها أو تجاوز الكميات المقررة لها، وجرّم إعاقة سير المياه أو ردمها بالطمي والأتربة بإلقائها في مياه النيل والمجاري المائية العامة.

- جرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف.

- جرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما جرّم قطع المجاري المائية العامة.

- حظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وحظر إقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.

- جرّم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً