أوضح مصدر رسمي مصري، تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الاونة الأخيرة، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية آخذا في الاعتبارأن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.
وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
