قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية؛ لاتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ضد أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
وقال المجلس في بيان له اليوم: "تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل أعضائه شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021، وطالب المجلس التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد من ذلك".
وأضاف، "وإذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري".
وتابع، أن المجلس يهيب بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.
واستكمل: "وإذ يهم المجلس أن يؤكد لكل الزملاء أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضاءه وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة، وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى".
وناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير التصدي لمحاولات النيل من الإعلام المصري والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التي تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
