اعلان

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة العلاوات والتصديق النهائي على 6 تشريعات

البرلمان المصرى  _صورة ارشيفية
البرلمان المصرى _صورة ارشيفية

اافتتح المسشار حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن تشهد التصديق النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قـانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وتشهد الجلسة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتشهد جلسة البرلمان الثلاثاء نظر عدد من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تشهد الجلسة 31 طلب إحاطة و3 أسئلة عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.

كما تشهد الجلسة مناقشة 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، و8 طلبات إحاطة وسؤالين عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، و3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن ، وعن إنشاء مدن جديدة، طلبا إحاطة وسؤال عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم ،وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام.

كما تضم طلبا من عاطف المغاوري، عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاوني للاسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة في عملية البناء، وطلب من الطاهر عبد الحميد، عن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وطلب من أحمد خليل خير الله، عن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإداري لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.

ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً