أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، عن بدء عمل الموقع الإلكتروني الذي أنشأه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن الجهاز من إعمال شئونه ودراسة نقل من مرّ على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال استمرار حاجتها له، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
وقال سعد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سبق وأعلن اهتمامه بهذا الملف، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ضوء اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي واستخدام وإدارة البيانات والمعلومات وميكنة العمل الحكومي، الأمر الذي سيسهم بدوره في تيسير مهمة صانع القرار، وفي هذا الصدد حرصت الحكومة على تكليف الجهاز بتنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً، والذي قطع فيه الجهاز شوطاً كبيراً، ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إطلاق قاعدة البيانات يأتي في إطار استمرار الجهود الخاصة بتيسير أمور الزملاء المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالدولة، حيث يمكنهم التسجيل على الرابط : http://seconded.caoa.gov.eg/ ، وذلك عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت-، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم في استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسرية.
وأضاف أنه سبق للجهاز وأن أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، المتعلق بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة السنوات الأربع على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذى أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة السنوات الأربع على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها الموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف فى النقل، كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ولـم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.
من الجدير بالذكر، أن التعديل الأخير لقانون الجهاز يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرض، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
ـــــــــــ
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
