قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري خلال 3 سنوات، هي غير مسبوقة، مشيرة إلي استهداف المرحلة الأولي تطوير 375 قرية، بقولها : "في الظروف العادية، لولا هذه المبادرة لن نحقق هذه التنمية في أقل من 15 – 20 سنة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وفي تعقيبه علي حديث النواب، أكدت السعيد إن خطط المكينة ضمن التحول إلي مصر الرقمية، يعمل علي تعزيز ثقة المواطن، مشيرة إلي الانتهاء من 265 مركز يقدم الخدمات علي مستوي المحافظات، فضلا عن العمل علي التوسع في المراكز المتنقلة.
ولفتت هالة السعيد، إلي أن النصف الثاني من خطة التنمية من المتوقع أن تشهد طفرة في المراكز الخدمية المتنقلة علي مستوي المحافظات، وتطويرها لتشمل جميع الخدمات.
أشارت هالة السعيد إلي أهمية مرونة الخطة بالفعل لاسيما في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتي تتسم بعدم اليقين ، فقد تم وضع 3 سيناريوهات محتملة خلال العام المالي الجاري 2020/2021، لاسيما والظروف شديدة الضبابية وعدم اليمين، وخلال العام الجديد تم وضع مستهدفات في ظل التوقعات بانحصار الجائحة في النصف الثاني منها حيث يناير 2022.
وعن حجم الاستثمارات الخاصة مقارنة بالحكومية، قالت وزيرة التخطيط إن حجم الاستثمار الخاص يقدر بنحو 20% في مشروع الخطة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، لكن الانخفاض نسبي، لاسيما مع الاستثمارات المتزايدة من جانب الدولة خاصة مع الظروف غير الاستثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما جعل الوزن النسبي للاستثمار الخاص يبدو متضائل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
