"الصحة" تطالب بإرجاء مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للسكان

قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، إن هناك خطوات حقيقة تسعي الوزارة لتفعيلها على أرض الواقع في شأن القضية السكانية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الإرجاء الذي تطلبه الوزارة في مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي للسكان، مؤقت وليس مطلق.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وآخر من النائبة هالة أبو سعد وأكثر من عشر أعضاء المجلس

الوزارة تتجه نحو إعادة الهيكلة.

وأضاف حفني، أن الوزارة تتجه نحو اعادة الهيكلة والتنظيم ووضع حلول للقضية السكانية والأسرة ببرنامج متكامل، مشيراً إلى أن الهيكلة ليس لها جانب سياسي فلست متمسك بتبعيه المجلس القومي للسكان، وقد تسفر هذه الهيكلة عن خروج المجلس من عباءة الوزارة.

وأكد المستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان التزام الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب في تنفيذ المواد الدستورية، وسيتم إيفاد اللجنة برد كتابي متكامل بوضح رؤية الوزارة في حل القضية.

حجم الأعباء الملقاة على الوزارة

من جانبه، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والاسرة، إننا ندرك حجم الأعباء الملقاة على كاهل وزارة الصحة، وحتى خروج المجلس القومي من عبائتها لا يعفيها من مهمتها في هذه المهمة القومية، مشيرا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ الرؤية لاسيما وأن اللجنة تتحدث في هذه القضية منذ 6 سنوات زاد فيها التعداد السكاني نحو 15 مليون نسمة توازي دول عربية مجتمعية، فلا مجال للتأخير.

الزيادة السكانية

وأضاف القصبي أن البيانات الرسمية في شأن الزيادة السكانية، قائلا: أن هناك مصيبة وخطر يداهمنا كل يوم، مشيرا إلى أن اللجنة هدفها الصالح العام قائلا: 'حاشا لله أن تكون هذه المائده انتصار لشخص على الآخر إنما الهدف دائما الصالح العام، واستدعي الحكومة لنكمل بعضنا الآخر'.

استراتيجية قومية للدولة

وعلقت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وأحد مقدمي مشروع القانون بقولها: 'حاسة أن وزارة الصحة تخترع العجلة، هناك استراتيجية قومية للدولة، وتم تعديلها، ولم ينفذها المجلس القومي بسبب الحاجة إلى تعديل اختصاصاته، فيجب تعديل القانون لكي يقوم بدوره'.