أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن إدانته للهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادًا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف مجلس التعاون الخليجي
ووفقًا لما ذكره مجلس التعاون الخليجي في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع 'توتير': 'أكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الداعي إلى سلامة وأمن النقل البحري الدولي، ورفضه أي إعاقة لحركة السفن والناقلات، وكذلك موقف مجلس التعاون من ضرورة التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لحركة الملاحة وضمان سلامتها'.
وفي آواخر يوليو الماضي، أفاد مصدر مسؤول بمركز الأمن البحري في سلطنة عمان، بأنه في إطار منظومة العمل البحري المشترك والتنسيق القائم بين مركز الأمن البحري بالسلطنة ومراكز الأمن البحري بالمنطقة، تلقى المركز معلومات حول تعرض ناقلة بحرية للمشتقات تدعى ( MV MERCER STREET) وترفع علم جمهورية ليبيريا لحادث خارج المياه الإقليمية العمانية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العُمانية، إنه فور تلقي المعلومات، قام المركز على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الموقف، حيث سيّر سلاح الجو السلطاني العماني طلعات جوية على الموقع، كما قامت البحرية السُّلطانية العمانية بتسيير سفينة إليه.
وأكدت النتائج الميدانية أن الحادث وقع بالفعل خارج البحر الإقليمي العماني، كما أنه عند التواصل مع ملاك السفينة والطاقم أفادوا بأن السفينة ستواصل الإبحار إلى جهتها دون الحاجة إلى مساعدة.
وأكدت السلطنة حرصها الدائم وتسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن وسلامة المرور في البحر الإقليمي العماني، وقدرة كافة الجهات المعنية بالسلطنة على القيام بكل ما من شأنه سلامة الملاحة في البحر الإقليمي العماني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
