قال الدكتور حسن شحاتة، خبير تعليمي، بشأن تحول الجامعات الحكومية إلى نظام الساعات المعتمدة من العام المقبل، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، إن الساعات المعتمدة نظام حديث وتم تطبيقه في كثير من الدول المتقدمة، ويعد خطوة كبيرة لتطوير والارتقاء بمستوى التعليم في مصر، ولكنه ليس في متناول جميع الطلاب بسبب ارتفاع التكاليف الدراسية، حيث يتراوح سعر المقرر بين 1500 إلى 3000 جنيهًا، مما يعرقل استمرار العملية التعليمية لكثير من الطلاب غير القادرين.
نظام الساعات المعتمدة
وأضاف الخبير التعليمي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: النظام التقليدي كانت المصاريف منخفضة وتشمل جميع مقررات العام الدراسي، ولكن النظام الجديد تكلفة كل مقرر على حدى، مستشهدًا: «أعرف طلاب في الماجستير والدكتوراه لم يستطيعوا تكملة الدراسة بسبب ارتفاع تكلفة المصروفات المقررة»، مشيرًا إلى أن خطوة الانتقال من النظام التقليدي إلى الساعات المعتمدة تعد إيجابية لدى الجامعات الحكومية؛ لأنها توفر مصدر دخل كبير لهم، وأنه أصبح أساسيًا على جميع مراحل الدراسات العليا من الدبلومات والماجستير والدكتوراه.
يذكر أن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، وافق على تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح بتخريج الطالب عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة في تخصصه، مع الالتزام بالحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة بالكلية، ولا يعد نظام الساعات المعتمدة جديداً على الجامعات المصرية، إذ سبق اعتماده منذ عام 2011 على بعض التخصصات بالجامعات الحكومية، لكنه اصطدم بمادة أخرى في القانون تحدد عدد سنوات الدراسة، وبعد تعديل اللوائح يمكن تطبيق النظام الجديد على جميع الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات الحكومية، في تنسيق العام المقبل 2021-2022.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
