أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، أن تعدد مشكلات وأزمات العمالة غير المنتظمة أو ما تسمى بالعمالة المؤقتة خلال انتشار فيروس كورونا تتطلب من الحكومة إيجاد حلول جذرية لها من خلال دمجها فى العمالة المنتظمة خاصة أن تقديرات أعداد العمالة غير المنتظمة تقترب من الـ8 ملايين عامل، ويمثلون وفق آخر إحصائيات 60% من الاقتصاد غير المنظم فى مصر.
الاستغناء عن العمالة الغير منتظمة
وطالب 'زين الدين'، فى تصريحات صحفية له من الحكومة بالإسراع فى العمل على إدراجهم جميعا تحت مظلة التأمينات والتأمين الصحى الشامل، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء أبداً عن العمالة غير المنتظمة لأنها تمثل القوى الكبيرة فى جميع الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
ووجه النائب محمد عبد الله زين الدين التحية والتقدير للرئيس السيسى على تكليفاته الحكومة بالاهتمام بهذا النوع من العمالة وتوفير حياة كريمة لهم بعد أن أضروا بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا مؤكداً أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق مالى خاص بالعمالة غير المنتظمة يتولى حلال مشكلاتهم اذا تضرروا بأى سبب من الأسباب على أن تساهم الحكومة بمبالغ مناسبة لصالح هذا الصندوق مع تخصيص مبالغ مالية مناسبة من دخول العمالة غير المنتظمة على أن يتضمن القانون منح الصندوق الحق فى قبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها من الموارد المالية التى تعظم دوره.
تشريع لحماية العمالة الغير منتظمة
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أنه سوف يتقدم بهذا التشريع لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى فى فصله التشريعى الثانى والمقرر انعقاده شهر أكتوبر المقبل، معرباً عن ثقته التامة فى ان هذا التشريع سيحظى بموافقة غالبية زملائه أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
