قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه يجب ألا يتبع قانون المسئولية الطبية، الجنايات أو العقوبات لأن هناك حالات صعبة وإذا تقرر أن يكون هناك عقوبة في قانون المسئولية الطبية تقع على الأطباء سيجعلهم يحجمون عن عمل العمليات الصعبة أو الحرجة، فأي طبيب يريد شفاء مريضه وهناك فرق بين الإهمال والخطأ الطبي وحدوث المضاعفات ويجب التفرقة بينهم في الحالات المرضية، مضيفا أنه نادرا ما يكون هناك إهمال طبي من الأطباء ولكن هناك أخطاء طبية واردة موجودة في الكتب أو مضاعفات بسبب الحالة الصحية.
وأضاف الدكتور محمد عبد الحميد، في حديثه لـ'أهل مصر'، أن هناك دول يتم خصم جزء من راتب الطبيب كتعويض في حالة الخطأ الطبي، وهي دول متقدمة وغيرها مثل السودان وليبيا وهناك قوانين تحاسب فعلا ولكن ليس بالسجن، حيث إن هناك أشياء فنية دقيقة يجب عرضها على لجنة متخصصة من أطباء التخصص، لافتا إلى أنه إذا خرج قانون في غير صالح الطبيب سيكون مشكلة لان الطبيب حينها سيختار الحالات الأقل خطورة لإجراء العمليات بها ويتجاهل الحالات الخطيرة لمنع حدوث أي مشكلات، فاذا كانت الحالة لا تهدد حياة المريض في الوقت الحالي لا يوجد ما يجبر الطبيب على العمل عليها.
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الطبيب يستحيل أن يكون متعمد أن يموت أو يحدث ضرر لمريضه، مؤكدا أن المتضرر الأكبر من عدم إصدار قانون بصيغة ترضي الأطباء هم المرضى أي المجتمع المصري فيجب أن يخرج قانون لا يوجد به ثغرات تدين الأطباء فبالتالي لن يعمل أي طبيب في الحالات الخطيرة فستكون الصحة المصرية أكثر تضررا.
ونشرت نقابة أطباء مصر، تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية التي أعادت عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب الأربعاء الماضي، مؤكدة أن مشروع القانون المقدم منها هو نتاج إعداد عدة سنوات سابقة تم خلالها مناقشة مسودة هذا المشروع من خلال خبراء بالمهن الطبية والقانونية والحقوقية إضافة إلى حلقات نقاشية مع العديد من أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين.
كما أن المسودة الأخيرة لمشروع القانون والمشار إليها قد تم فيها تدارك ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل على ثلاثة مشروعات لقانون المسؤولية الطبية كانت قد قدمت من ثلاث نواب في الدورة البرلمانية السابقة، تلك الملاحظات التي أحاطت وزارة العدل البرلمان بها في يناير 2018.
وتنوه نقابة أطباء مصر أن مشروع القانون المعروض منها يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي وتشمل أهم بنود مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من نقابة الأطباء إنشاء هيئة لتقرير المسؤولية عن الضرر الطبي، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعي ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية في التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالي لمتلقي الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
كما تؤكد نقابة الأطباء أن مشروع هذا القانون يلغي العقوبة السالبة للحرية (الحبس) في حالة وقوع ضرر للمريض في أثناء ممارسة المهنة للمرخص لهم والمتبعين فقط للقوانين واللوائح المقننة لممارسة المهن الطبية وأما من دون ذلك فيتم مناظرتهم أمام جهات التحقيق بالقوانين المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
