قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون له أهمية كبيرة عند الدولة والحكومة، لأنه يدمج قانونين يمثلا العمود الفقري للاقتصاد والسياسية المالية الحكومية.
وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة قانون المالية العامة الموحد إلى أن بعض الفئات لن ترضى عن بعض مواد مشروع القانون، واستطرد 'لكن يحكمنا المصلحة العامة للدولة والدستور والقانون'.
تقرير اللجنة
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد إستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد جاء ذلك أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور عددا من المسئولين الحكوميين.
دمج قانوني الموازنة العامة والمحاسبة
وأكد النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
ولفت أيضا إلى أن مشروع القانون يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
