أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة 'التدريب الإلكتروني لمكلفي الخدمة العامة'، وذلك بالتعاون مع شركة التطوير الدولية لتكنولوجيا التعلم ويمثلها المهندسة سهير عوض العضو المنتدب للشركة، مستهدفين تنفيذ تدريب 100 ألف مكلفة خدمة عامة سنوياً.
وأكدت القباج أن الحزمة التدريبية التي تم تصميمها هذا العام خصيصاً لمكلفي الخدمة العامة تشمل حزمة من المعارف والمهارات اللازمة لإعداهن فنياً ومهنياً بشكل جيد يتوافق مع مرحلة التطور الإداري والتنموي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي.
التعريف بالتشريعات الأساسية
وأوضحت أن التدريبات تنقسم إلى التعريف بالتشريعات الأساسية مثل الدستور المصري، قانون الخدمة المدنية، قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتطرق التدريب للتعريف بموضوعات اجتماعية واقتصادية مثل أهداف التنمية المستدامة، والحد من الزيادة السكانية، وحماية النساء من كافة أشكال العنف، وآليات مكافحة الفساد، والشمول المالي، وأخيراً يضم التدريب حزمة من المهارات الحياتية التي يجب أن تمتلكها الكوادر المهنية الشابة.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي استقبلت في مطلع شهر أكتوبر دفعة هذا العام حوالي 115.520 ألف مكلفة خدمة عامة تم توزيعهم على 27 جهة إدارية بالدولة للارتقاء بمنظومة العمل من خلال ضخ طاقات شبابية وتعزيز مهارات الشباب قبل خروجهم لسوق العمل، ومما لا شك فيه أن توظيف قدرات مكلفات الخدمة العامة يساهم في سد العجز الوظيفي لدى بعض الجهات الإدارية.
وتأتي التضامن الاجتماعي على قمة الوزارات الأكثر استعانة بالخدمة العامة بنسبة 58% تقريياً يليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 23% ووزارة الشباب والرياضة بنسبة 10%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 8%، ووزارة العدل بنسبة 3,5% بالإضافة إلى وزارات الزراعة والنقل والثقافة وغيرها من الجهات المصرفية والبحثية.
كما تساهم مكلفات الخدمة العامة في المشروعات التنموية والقومية مثل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار، والحد من الزيادة السكانية، وتنمية الطفولة المبكرة، والبرنامج الرئاسي 'حياة كريمة'.
الاحتياجات التنموية للدولة
والخدمة العامة هي واجب وطنى يؤديه حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا، وذلك لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، ومعظم الملتحقين بالخدمة العامة هم من الإناث بنسبة 99% إناث وفقط 1% ذكور تقريباً ممن ليس لهم خدمة عسكرية أو ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وذلك لسد العجز الوظيفى والارتقاء بمنظومة العمل.
ومن جانبها قالت الدكتورة راندا رزق مستشار المسئولية المجتمعية والدعم الفني إن الوزارة تسعى إلي تحقيق التنمية ورفع كفاءات شباب الخدمة العامة من خلال التدريب والتطوير وصقلهم بمهارات العمل الأساسية، وذلك عن طريق التدريب بشكل إلكتروني نظراً للظروف التي تعيق التواصل بشكل تقليدي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأفادت رزق أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتشكيل لجنة فنية للإشراف والمتابعة علي المبادرة.
كما أكدت عزة خطاب مدير إدارة الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة سوف تساهم في مساعدة الشباب علي المواءمة مع التطور الذي تشهده الدولة، وأن تطوير مهاراتهم المختلفة سيعود عليهم وعلى الدولة بالنفع، وسيساهم في سد الفجوة بين مهارات الشباب المصري ومتطلبات سوق العمل من أجل تعظيم فرص تأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
