طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى

تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى.

وأشار الطلب لإلى سياسة الحكومة في مواجهة العنف الأسرى، الذي ارتفعت معدلاته فى الآونة الأخيرة. حيث خرجت الأخبار بجرائم غير مألوفة على المجتمع المصري، ما بين قتل الأزواج لزوجاتهم والعكس، وتعرض الأطفال لجرائم وحشية على يد ذويهم مثل: التعذيب، القتل أو الاغتصاب؛ وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر بجدية فى تلك القضية المُلحة، التي من شأنها إحداث خلل فى مُكَوِّن الأسرة المصرية.

العنف النفسي من الأزواج

ولفت إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، أدلت بتصريح في سبتمبر الماضي بأن ٤٢.٥٪ من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهم بين سن ١٨ و٦٤ عامًا تعرضن للعنف النفسي من أزواجهن. كما صرح مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن خط النجدة قد تلقي خلال العام الماضي، ١١ ألفًا و٧٦١ بلاغًا بتعرض أطفال للخطر أو الموت، من بينها ٧٦٤ بلاغًا بجرائم تحرش أو اغتصاب. وأيضًا، فإن العنف الأسرى هو إحدى التفسيرات الواضحة على زيادة حالات الطلاق والتي سجلت ٢١٣ ألف حالة عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الحد من العنف الأسرى

ورأى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة تلك القضية، وحول ما إذا كانت تمتلك إستراتيجية واضحة من شأنها الحد من الانتشار الملحوظ للعنف الأسرى، بداية من تحديد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى ارتكاب جرائم أسرية، مرورًا بعرض المسارات المطروحة والمبادرات المقترحة من جانب المؤسسات الحكومية والمجالس القومية المعنية؛ للتوعية بمخاطر العنف ونتائجه الكارثية وسُبل دعم المُعنَّفين، وصولًا إلى تفعيل القوانين وإصدار تشريعات جديدة حاسمة لتلك القضايا.