اقتربت المدة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لقانون تنظيم ممارسات العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019، حيث نصت لائحته التنفيذية على حتمية توفيق أوضاع الجمعيات خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن آخر موعد لتوفيق الأوضاع 11 يناير 2022، وبالرغم من ذلك هناك عدد كبير جدا لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن وذلك لأسباب عدة، أبرزها عقبات التسجيل وتأخر فتح المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسات للعمل الأهلي.
وفي هذا الشأن، قال المهندس عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، إن المنظومة الإلكترونية منتج ومخرج من تغيير قانون العمل الأهلي، وكان هناك قانون رقم 84 انتقالا إلى قانون رقم 70 والذي كان يعيق بشكل كبير العمل الأهلي، وصولًا لقانون 149 لسنة 2019، لافتًا أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مصر يصل لنحو 52 ألف جمعية، ولا يمكن أن نتوقع كيف سيكون العدد بعد توفيق الأوضاع، لكن الأكيد أن العدد لن يقل بشكل كبير، لأن حل الجمعيات يستلزم حكمًا قضائيًا.
وأضاف مستشار وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أن عدد الجمعيات والمؤسسات التي سجلت خلال المرحلة الأولى 18 ألف جمعية أهلية، واللائحة التنفيذية أوصت بأن يكون هناك توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية إلكترونيًا وورقيًا، ومنظومة العمل الأهلي توفر خدمتين وهما توفيق الأوضاع إلكترونيًا والإشهار الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 52 ألف جمعية أهلية في مصر ولدينا 30 ألف جمعية نشطة على منظومة العمل الأهلي.
وفي السياق ذاته، قال النائب طلعت عبدالقوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك كثير من العقبات واجهة الجمعيات الأهلية في توفيق الأوضاع بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، وتأخر فتح المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية الناتج عن صعوبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وأنه على الجمعيات الأهلية الإسراع في التقدم لتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة، حتى لا تعبر مخالفة لقانون ممارسات العمل الأهلي الجديد.
وأضاف عضو تضامن البرلمان، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بمدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، لمد هذه الفترة 6 أشهر أخرى بعد انتهائها في يناير المقبل، حتى تستطيع جميع المؤسسات من توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
ومن جانبه، قال محمد عبد الجواد شحاتة، رئيس قسم الجمعيات بالإدارة الإجتماعية بديروط، التابعة لمحافظة أسيوط، إن القانون الجديد يسعى بشكل كبير إلى تحقيق الشمول المالي، وتطبيق التحول الرقمي، من حيث آليات تلقي التبرعات وطريقة صرفها، والفاتورة الإلكترونية لرقمنة البيانات، لافتًا أن هذا يحد من الفساد، ويزيد شفافية المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتم إخطار كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضرورة توفيق أوضاعها طبقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وإلا تعد المؤسسة غير مشهرة، وغير قانونية، مشيرًا إلى أن نسبة تقديم طلبات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية بالمركز لا تتخطى 50% من العدد الإجمالي.
وأوضح شحاته في تصريحاته لـ«أهل مصر» أن عدد الجمعيات في مركز ديروط 180 جمعية مشهرة، منها 70 جمعية تقدمت بطلبات توفيق أوضاع عبر منظومة تنظيم ممارسات العمل الأهلي، و10 جمعيات فقط هم الذين استوفوا الشروط وحصلوا على الرقم الموحد بعد مراجعة مستندات التوفيق الخاصة بهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
